عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا لعبد المالك سلال الذي قدم استقالته واستقالة حكومته، في أعقاب تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، في حين كلف الرئيس وزراء الحكومة المستقيلة تصريف أعمال القطاعات القائمين عليها، إلى حين تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، مرجحا بذلك كفة التغيير الحكومي على حساب التعديل.
أعلن الأربعاء، بيان للرئاسة، تعيين الرئيس بوتفليقة، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وزيرا أول، خلفا لعبد المالك سلال وجاء في البيان أنه « عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة »، وأضاف المصدر أن « رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر عبد وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية عبد المجيد تبون وزيرا أول »، وأشار البيا إلى أن « رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة.
وكشفت مصادر « الشروق » أن الرئيس بوتفليقة كان قد استقبل تبون، مساء الثلاثاء، وأبلغه بقرار تعيينه على رأس الحكومة الجديدة، فيما رجحت مصادرنا إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وذلك لاعتبارات تتعلق بدراسة قوائم مقترحات الأحزاب التي أعطت موافقتها على المشاركة في الجهاز التنفيذي ضمن الاستشارة التي قادها سلال، في أعقاب الانتخابات التشريعية.
هذه الاستشارة التي كانت قد أخلطت حسابات المتابعين للشأن السياسي، كما تسببت في بعثرة أوراق المصنفين في خانة « المحيط » القريب من الرئيس، وأفقدتهم بوصلتهم، بما فيهم أمين عام جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الذي يغرق كل مرة في تضارب تصريحاته، فهذا الأخير الذي جاء في بيان الرئاسة أنه استشير في تعيين تبون وزيرا أول على اعتبار أنه حزب الأغلبية، قال قبل ثلاثة أيام فقط أن سلال كلف من رئيس الجمهورية بإدارة المشاورات بخصوص الحكومة الجديدة وحتى تعيينها، وهي التصريحات التي جاءت معاكسة تماما لما تضمنه بيان الرئاسة الذي حمل نبأ تعيين تبون قبل أن يعلن خبر استقالة سلال وحكومته.
« استشارة سلال » التي أثارت جدلا حتى عن مدى دستوريتها وجدواها السياسية وخلفياتها تجاوب معها حزب الأغلبية إيجابيا، لدرجة مباركة ولد عباس خلافة سلال لنفسه، تبين بالدليل والحجة انعدام المعلومة ومفعول المباغتة والتمويه الذي خلفته هذه الاستشارة، رغم أن اسم وزير السكن السابق دخل » بورصة » التنافس على الوزارة الأولى منذ أزيد من سنة كاملة وأسهمه ارتفعت بارتفاع المشاريع السكنية التي أبان شراسة كبيرة واستماتة لدرجة المواجهة مع كل جهة يستشعر فيها محاولة لعرقلتها، فأدار حربا ضروسا ضد وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة بسبب وقف هذا الأخير التحويلات المالية للقطاع، كما فجر قنبلة الأسبوع الماضي فقط في وجه وزير المالية الحالي حاجي بابا عمي والقرض الشعبي الجزائري واتهمهما بتعطيل تمويل المشاريع، كما قلب موازين قطاع التجارة بأنظمة وآليات تقرأ منها نهاية قريبة لعهد « بارونات » الاستيراد.
فكيف ستكون ملامح حكومة تبون، ومن هم « الجنود » الذين سيديرون « معركة » مواجهة الأزمة المالية وخزانة لم يتبق من رصيدها سوى 100 مليار دولار، وصندوق ضبط ايرادات شحت موارده فنضب فأصبح مهددا بالغلق مع تغطية عجز ميزانية هذه السنة؟
