القرار يجنّب غليان 700 ألف عامل كانوا مهددين بالتسريح بداية جويلية القادم
ثمّن النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي قرار الحكومة الرامي إلى تجديد عقود عمال نشاط الإدماج الاجتماعي إلى نهاية سنة 2017 بعدما كان 700 ألف عامل مهددون بالتسريح بداية الفاتح جويلية القادم، حيث ستواصل الدولة دفع اعتماداتهم المالية.
أكد المتحدث أن قرار الوزير الأول عبد المجيد تبون كان صائبا ومنصفا لهذه الفئة من العمال التي كانت مهددة بالبطالة، حيث أعلنت الحكومة أنها لن تتخلى عن المتعاقدين في إطار نشاط الإدماج الاجتماعي والمهني وباتفاق مع وزارة المالية وهو القرار الذي اتخذ مباشرة بعد طرح النائب هذا الانشغال ومطالبتها باتخاذ إجراءات استباقية، حيث تقرر دفع اعتماداتهم المالية لغاية نهاية 2017 ما جنب الحكومة غليان في صفوف 700 ألف عامل كان مهددين بالتسريح بالنظر لانقضاء مدة العقد حسب القوانين المنظمة لهذه الفئة.
للتذكير بدأ العمل بعقود نشاط الإدماج الاجتماعي بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 56 المؤرخ في 14 ديسمبر 1994، حيث تم استحداث منحة نشاطات المنفعة العامة ”الشبكة الاجتماعية” ويتقاضى عمال هذه الفئة 3000 دينار علما بأن عقد هذه المنحة غير محدد المدة وفي 1 جويلية 2011 تم استحداث برنامج جديد سمي عقود نشاط الإدماج الاجتماعي (DAIS) حددت منحته الصافية بـ5460 دينار أدمج فيه جميع عمال الشبكة الاجتماعية أي الفئة الأولى مع تحديد العقد الجديد بسنتين قابلة للتجديد مرتين فقط أي المدة الكاملة للعقد تصل إلى 6 سنوات مما يجعل العقد ينتهي يوم الفاتح جويلية المقبل ما يجعل كل عمال هذه الفئة تتعرض للتسريح الآلي بناء على العقد إن لم تستدركهم الحكومة ببرنامج جديد أو تعديل المرسوم لتمديد العقد.
واعتبر عمراوي أن عقود نشاط الإدماج الاجتماعي عند طرحه الانشغال في وقت سابق على والي ولاية بسكرة، كان في صالح العامل باعتباره حسن نوعا ما من المنحة وحدد مدة العقد بسنتين قابلة للتجديد لمرتين فقط ليجد العامل نفسه مسرحا ودون أي إشعار بناء على العقد وهو ما وضع -حسبه- الحكومة الجديدة أمام تحد كبير لتدارك الوضع بإيجاد مخرج وحلول عملية من خلال تجديد عقودهم قبل تفاقم الوضع مطالبا بإنصاف هذه الفئة التي قضى الكثير منها أزيد من 20 سنة في هذه الوضعية لتجنبهم البطالة بإدماجهم سواء بصيغة التعاقد الجزئي أي العمل بنظام توقيت 5 ساعات أو التعاقد لمدة سنة كاملة تجدد آليا، وبهذا يكون الوزير الأول قد اختار الصيغة الثانية للتعاقد بتجديد عقود هذه الفئة العمالية ما يسمح لها باستمرارها في مناصبها لمدة 6 سنوات أخرى وضمان مدخولها.
