انطلاقا من تطورات الوضعية واقتراحات رفع الحجر الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية وكذا التقييمات الواردة من اللجان الولائية الـمكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من جائحة كوفيد .19 ومكافحتها، وبالنظر إلى الأحكام التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ولاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 69 المؤرخ في 21 مارس 2020، والـمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد.19 ومكافحته ومجمل النصوص اللاحقة به، وبعد استشارة السيد رئيس الجمهورية، تقرر مباشرة بعض تدابير رفع الحجر، بعنوان الـمرحلة الثانية من خريطة الطريق التي رسمت مخطط الخروج من الحجر بصفة تدريجية ومرنة.
وجدير بالتوضيح أن التدابير الـمعتمدة والتي ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، ستظل متوفقة على مدى تطور الوضعية الوبائية على الـمستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية وكذا على مدى التقيد بالقواعد الصحية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.
وتتمثل التدابير الـمقررة فيما يلي:
1. بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي:
– الرفع الكلي للحجر الـمنزلي بالنسبة للولايات التسعة عشر (19) الأتية: تمنراست وتندوف وإليزي، وسعيدة وغرداية والنعامة والبيض وتيارت وقالـمة وسكيكدة وجيجل ومستغانم وتبسة وتلمسان وعين تموشنت والطارف وتيزي وزو وعين الدفلى وميلة.
– تكييف مواقيت الحجر الـمنزلي من الساعة الثامنة (20h00) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (05h00) من صباح الموالي بالنسبة لباقي الولايات، وعددها 29 ولاية. ويتعلق الأمر بولايات بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والـمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والـمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة، وبجاية، وأدرار والأغواط والوادي.
2. فيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر في القطاع الإقتصادي والإداري:
• رفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها.
3. فيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية:
• رفع إجراء وضع 50% من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر؛ مع الإبقاء على هذا الإجراء لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار.
كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل الـمتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية.
4. استئناف نشاطات النقل الحضري:
• استئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي عبر كامل ولايات البلاد، على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية الآتية:
o منع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواعي منعا باتا؛
o تزويد الـمقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها؛
o إقرار ممسحات للأحذية؛
o إقرار فتح النوافذ وكل أنظمة التهوية الطبيعية؛
o تحديد عدد الـمسافرين حسب مقاعد الجلوس دون سواها؛
o وضع مواد مطهرة (هلام الكحول الـمائي…) تحت تصرف الـمسافرين؛
o إخضاع وسيلة النقل لعملية تنظيف وتطهير بعد كل مشوار؛
o إقرار أجهزة للتطهير في الـمحطات؛
o تنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات والـمواقف.
• استئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، بشرط التقيد بالقواعد الوقائية الآتية:
o إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون؛
o وضع محلول التطهير الكحولي تحت تصرف الزبائن؛
o تحديد عدد الزبائن بواحد على الأكثر، ماعدا في حالة الشخص المرفوق بشخص آخر؛
o يجب أن يمتطي الزبون الـمقعد الخلفي لسيارة الأجرة؛
o تزويد الـمقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها؛
o إخضاع سيارة الأجرة للتنظيف والتطهير بشكل منتظم؛
o التنظيف الآلي للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة؛
5. استئناف بعض الأنشطة التجارية والإقتصادية والاجتماعية:
– استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية الآتية، عبر كامل ولايات البلاد:
o قاعات الحلاقة النسائية؛
o بيع الـملابس والأحذية؛
o مدارس تعليم السياقة.
o كراء السيارات.
غير أن خصوصية قاعات الحلاقة تتطلب تنظيم هذا النشاط عن طريق تحديد مواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي بما في ذلك من قبل الزبون، وتحديد دخول الـمحل لزبونين (2) على الأكثر، وكذا تنظيف وتطهير الـمحل ولوازم الحلاقة الـمستعملة بصفة متكررة.
وفيما يخص فضاءات بيع الأحذية والملابس، يجب الإمتثال لكل التدابير الصحية، ولاسيما: وضع محاليل كحولية مطهرة، وحظر تجريب الـملابس واستعمال أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد بالنسبة لتجريب الأحذية.
– استئناف الأنشطة الآتية، عبر الولايات التسعة عشر (19) الـمعنية بالرفع الكلي للحجز الجزئي الـمنزلي:
o محلات بيع الـمشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها؛
o الـمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها.
وجدير بالتذكير أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام الـمرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على أن يشمل خصوصا:
o فرض ارتداء القناع الواقي؛
o نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن؛
o تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد؛
o تحديد اتجاه واحد للسير داخل الـمحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن؛
o وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في الـمداخل؛
o وضع محاليل كحولية مطهرة تحت تصرف الـمرتفقين والزبائن؛
o تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميًا؛
o تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية؛
o توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية الـمستعملة.
وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
من جهة أخرى، ستتم دراسة استئناف الأنشطة الأخرى في نهاية الـمرحلة الثانية للخروج من الحجر، مع مراعاة الوضع الصحي ومدى امتثال المواطنين للتعليمات الصحية.
وأخيرًا، تُذكر الحكومة إلى أن نجاح مخطط الخروج من الحجر الصحي واستئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان التقيد بالبروتوكولات الصحية الـمحددة، وتدعو من جديد الـمواطنين للامتثال بكل صرامة وروح الـمسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء القناع الواقي، التي تظل الوسائل الرئيسية الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء.
