يهدد تدخل وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، في تسيير اللجنة الأولمبية الجزائرية، وقيادته لحملة من أجل الطعن في قرار إعادة انتخاب مصطفى بيراف رئيسا لعهدة جديدة بالأغلبية على حساب ممثل الوزارة، عبد الحكيم ديب، بـ80 صوتا مقابل 45، تتبع في الأساس أساليب الضغط والتهديد أكثر منها احترام قوانين الميثاق الأولمبي، مستقبل الرياضة الجزائرية على المستوى الدولي، من خلال تعريضها لعقوبات قاسية من طرف اللجنة الأولمبية الدولية.
والتي ترفض أي تدخل حكومي في تسيير الهيئات الرياضية المنضوية تحت لوائها، وسيكون المنتخب الوطني لكرة القدم أول الضحايا، وهو المشارك في تصفيات « كان 2019 » وكأس العالم 2018.
تسير المعطيات المتوافرة حاليا عقب أشغال الجمعية الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية، نحو انسداد يهدد مستقبل الرياضة الجزائرية بعد رفض الأطراف الموالية لوزير الشباب والرياضة لنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية، بعد فشل مرشح الوزارة في التفوق على مصطفى بيراف، حيث تسعى هذه الأطراف للطعن في نتائج هذه الانتخابات باللجوء إلى أسلوب « الانقلاب » غير القانوني، ما قد يتسبب في تعرض الجزائر لعقوبات دولية من طرف اللجنة الأولمبية الدولية في حال تصنيفها إصرار وزارة الشباب والرياضة على فرض اسم جديد على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية في خانة « التدخل الحكومي »، لا سيما أن الوصاية قادت حملة ضغط رهيبة في الآونة الأخيرة على مصطفى بيراف ودعته إلى ترك منصبه، مع اختيارها مرشحا سعت إلى دعمه بكل الطرق من أجل تنصيبه خليفة لبيراف، مستغلة التغييرات التي أجراها الوزير على هرم الاتحادات الرياضية مؤخرا، حيث وضع على رأسها أسماء تميل إلى كفة الوصاية، على اعتبار أنها لم تكن لتفوز برئاسة تلك الاتحادات الرياضية لولا الدعم المباشر من الوزير الهادي ولد علي.
وسيكون المنتخب الوطني لكرة القدم، أول ضحايا قرار « العقوبة الدولية » في حال ترسيمها بفعل « التدخل الحكومي »، الذي لا يستدعي إصداره إلا ساعات فقط في حال تأكد هيئة توماس باخ أو « شمّها » رائحة أي تدخل « غير رياضي » من هيئة تملك الصفة السياسية أكثر منها رياضية، على اعتبار أن « الخضر » معنيون بتصفيات « كان 2019 » وتصفيات مونديال روسيا 2018، وسيفتتح أشبال ألكاراز تصفيات « كان 2019 » أمام الطوغو في الـ11 جوان المقبل، في حين سيكونون معنيين بمواجهة زامبيا المزدوجة نهاية شهر أوت وبداية سبتمبر المقبلين، وفي حال سقوط أي عقوبات سيطال التجميد مشاركة « الخضر » في هذه المنافسة ويهدد الاتحادات الرياضية الأخرى أيضا، المقدرة بنحو 48 اتحادية.
ويظهر عدم تسامح اللجنة الأولمبية الدولية مع « التدخل الحكومي »، في قضية معاقبة الكويت التي جمدت كل نشاطاتها الرياضية دوليا، وعلى رأسها كرة القدم، منذ شهر أكتوبر 2015، وفشلت كل مساعيها في رفع العقوبة رغم لجوئها إلى كل الأساليب بما فيها المحكمة الرياضية الدولية، التي لم تكتف بترسيم قرار هيئة باخ بل عاقبتها ماليا أيضا، ما يبرز صعوبة موقف الجزائر إن اقتنعت اللجنة الأولمبية الدولية بتدخل وزارة الشباب والرياضة الجزائرية.
