يعرض مشروع قانون المالية التكميلي مجددا هذا الخميس، على مجلس الحكومة بعد أن أدرجت عليه مصالح وزارة المالية تعديلات وفقا للتوجيهات التي أصدرها الرئيس بوتفليقة، الذي أرجأ مجلس الوزراء الذي كان من المقرر أًن يناقش ويصادق الأربعاء الماضي على النسخة التي خضعت لقراءة ثانية.
قالت مصادر حكومية لـ”الشروق” إن الوزير الأول أحمد أويحيى، برمج اجتماعا للحكومة الخميس القادم، لمناقشة الأحكام والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي الذي تحفظ عليه الرئيس، وأخطر الوزير الأول بملاحظاته والمواد موضوع الرفض.
الوزارة الأولى أحالت في نفس اليوم الذي تلقت فيه الملاحظات نسخة المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية، مرفقا بالمحاذير التي أشار إليه الرئيس بوتفليقة، ومن بين الملاحظات التي أكدت مصادرنا من وزارة المالية أن الرئيس وقف عليها ضرورة تجنب إقرار أي رسوم جديدة على المواطن، والاكتفاء في حال إقرار رسوم أو ضرائب على الجهات التي تتوجب عليها، في إشارة ضمنية إلى الصناعيين ورجال الأعمال وبشكل أخص المستوردين.
وأشار المصدر إلى أن المعلومات حول أسباب تحفظ الرئيس على النسخة الأولية لم تخرج عن إطار الوزير الأول ووزيرة المالية عبد الرحمان راوية، رغم أن أويحيى التقى أعضاء الحكومة الأربعاء الماضي، بعد أن كان من المقرر أن يلتقيهم الرئيس، ورجحت مصادرنا أن تكون الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد والتي انعكست على القدرة الشرائية للجزائريين، وهي الوضعية التي بسببها وجدت السلطة العليا في البلاد نفسها ملزمة بمواصلة الترشيد، وعدم إقرار أي زيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، ولا إطلاق عملية التوظيف في الوظيفة العمومية.
وحسب مصادرنا، فدواوين وزراء الحكومة لم تتلق بعد النسخة المعدلة، وإن لم تستبعد المصادر أن يتم توزيعها على الفريق الحكومي بداية الاجتماع على اعتبار أنه سيتم في البداية مناقشة أحكام المشروع، من دون استبعاد إمكانية إدخال تدابير جديدة أو سحب أو تعديل بعض المواد فيه، فيما أكدت مصادرنا أن الشق المتعلق بالتخصيصات المالية المزمع توزيعها على القطاعات الوزارية لن يطرأ عليها أي تغيير، وذلك كون التخصيصات الجديدة موجهة إلى بعث تمويل المشاريع التي رفع عنها التجميد، ويتعلق الأمر طبعا بميزانية التجهيز.
ومعلوم أن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والذي عادت الحكومة للعمل به بعد ثلاث سنوات من الإقلاع عنه، كان من المزمع أن ينظر فيه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، ولكن تم إلغاؤه بعد أن طلب الرئيس بوتفليقة من الوزير الأول إجراء قراءة ثانية عليه مع مراجعة تدابيره، كما أن مشروع قانون المالية حمل مجموعة من الرسوم منها الرسم المتعلق بكلفة استخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وكذا رسم آخر على السيارات، وهي الرسوم التي أدرجها وزير المالية في تصريح لـ”الشروق” على هامش المعرض الدولي الثلاثاء الماضي في سياق اعتماد الكلفة الحقيقية لاستخراج هذه الوثائق، كما أنكر كل من أويحيى وراوية وجود أي رسوم ضمن التدابير رغم أن النسخة الأولية التي سربت كشفت وجود عدة رسوم كانت لتدفع من جيوب المواطنين لولا تدخل الرئيس لفرملة وزيره الأول.
