تظهر بعد وفاة الزوج للمطالبة بحقوق أطفالها
« الزوجة السرية ».. تفجر العائلات الرافضة للتعدد
تأبى معظم الزوجات في الولايات الوسطى والمدن الكبرى السماح لشريك حياتهن بخوض تجربة الزواج مرة ثانية، فمجرد التفكير فيه سيعصف بعش الزوجية السعيد ليكون خيار التعدد في صمت هو الحل الأنسب الذي يلجأ إليه جل الأزواج، مستعملين كل الحيل القانونية والطرق الملتوية لإيصالهم إلى غايتهم المنشودة.
ويتكتم المقدمون على خوض تجربة الزواج الثاني ويحيطونه بهالة من السرية لإبقائه بعيدا عن منزل الأولى، لكن لا يوجد سر يظل إلى الأبد، فسينكشف أمره لا محالة.
وهو ما وقع مع إحدى السيدات التي تزوجت عن قصة حب وأنجبت أربعة أبناء، وبعد مرور 26 سنة على زواجها توفي شريك حياتها في حادث مرور ونشر النعي في إحدى الجرائد الوطنية، لتأتي زوجته الثانية إلى المنزل في إطار القضاء المستعجل رفقة أولادها الصغار، وتكشف المستور، فقد تزوج عليها منذ أكثر من 10 سنوات وله أبناء، بل حتى المنزل استأجر للثانية واحدا قريبا من إقامة الأولى، وهي لا تعلم شيئا.
وتكرر نفس الأمر مع زوجة إطار لها أبناء يبلغ عمر أكبرهم أربعين عاما، توفي زوجها. وخلال جنازته شاهدوا منظر سيدة رفقة ولدين تبكي بحرقة، حتى إن بكاءها ونحيبها كان أشد من بكاء زوجته وبناته، فارتابوا في أمرها لتقترب منها ابنته وتستفسرها عن هويتها.. وكم كانت صدمتها كبيرة عندما علمت أنها زوجة والدها والأطفال الصغار الذين هم في عمر أبنائهم ما هم إلا إخوتها.
وفيما ترفض زوجات الشريكة أو « الضرة » هناك أخريات يرحبن بها ولا يجدن حرجا في التوقيع على الموافقة أو حتى المساهمة في انتقائها، فإحدى السيدات حرمها المولى عز وجل من نعمة الإنجاب وبالرغم من اختيارها شريك حياتها عن قصة حب جارفة، إلا أنها قررت مساعدته في اختيار زوجة ثانية تمنحه أطفالا وهو ما تم فخطبت له إحدى معارفها وقد أنجبت أطفالا يربونهم معا وينادونها ماما أيضا.
سيدة أخرى من العاصمة، بعدما انتشر داء السرطان في جسدها ولم تعد تقوى على الاهتمام بشؤون أبنائها وزوجها قررت أن تزوجه، فاختارت له إحدى مرافقات مريضة كانت معها في المستشفى، وقبيل زواج زوجها من الثانية طلبت الطلاق حتى يعيش وأبناءه حياتهم بهدوء بعيدا عن مرضها وتنقلها إلى المستشفى في كل مرة، لكن الزوجة الثانية أكدت لها أنه في حال تطلقت هي فلن تقبل بزوجها وهو ما جعلها تعدل عن رأيها لتختار العيش معها في منزل واحد.
ومع أن النماذج السابقة قليلة جدا لكنها موجودة فهناك حقا زوجات تجبرهن الظروف على قبول الضرة مهما كانت مرة.
العملية تحتاج إلى شجاعة وإقناع الطرف الثاني
رؤساء بلديات، عمال ومعلمون عددوا الزوجات دون معارضة بالجنوب
تعرف مختلف مناطق ولاية ورقلة في الآونة الأخيرة خاصة بالقرى والمداشر تناميا متصاعدا لظاهرة تعدد الزوجات أو الزواج بأخرى لأسباب مختلفة وهي ظاهرة يراها الكثير من المتتبعين ظاهرة صحية في المجتمع وهذا مقارنة بحالة العنوسة التي تنخر جسم المجتمع.
تذكر آخر الإحصائيات أن عدد الفتيات اللواتي تجاوزن 35 سنة في الجزائر يفوق 12 مليون فتاة أي 12 مليون فتاة عانس في الوطن.
وإن كانت الأسباب متعددة ومتداخلة منها بقاء عادات وتقاليد لا تزال راسخة منذ الحقبة الاستعمارية، على غرار تلك العادات التي تحرم على الفتيات الزواج من خارج القبيلة الكبرى، أو خارج العرش مع أن أبناء نفس العرش بإمكانهم الزواج من فتيات من خارج العرش، أو من ولايات أخرى.. وهو ما يتسبب في تزايد عدد فتيات القبيلة، أو العرش دون زواج. وهو ما يحدث عدم التوازن بحكم اختلال طرفي القاعدة الاقتصادية، أي وجود الاستيراد مع غياب التصدير. وهو ما يحدث عملية التضخم. وهنا، نعتذر عن تشبيه المرأة بالسلعة لكن على سبيل التوضيح فقط.
وتعد ظاهرة غلاء المهور وتكاليف الزواج بالجنوب عكس السنوات الماضية، فضلا عن أزمة السكن والبطالة التي يتخبط فيها الكثير من الشباب مما يجعل العشرات من الشباب يعزف عن الزواج هو الآخر وكلها عوامل فاقمت من توسع ظاهرة العنوسة بالمجتمع. وتبقى عملية تعدد الزوجات أو الزواج بأخرى من بين الحلول الجزئية للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة وقد وجدنا من العينات الإمام المعدد ورئيس البلدية المعدد وشيخ الزاوية المعدد والأستاذ المعدد والمدير المعدد وعامل الصيانة المعدد والفلاح المعدد والتاجر المعدد خاصة بورقلة وبلدية الطيبات تحديدا التي انتشر فيها تعدد الزوجات دون ممانعة من الزوجة الأولى أو الثانية.
ولكن السؤال المطروح هنا عن ما مدى تقبل الزوجة الأولى لهذا الزواج أو مدى تقبل الزوجة الثانية للزوجة الثالثة؟
تشير الكثير من الحالات التي وقفنا عندها كعيينات إلى أن 90 من المائة من الزوجات ترفض تقبل زواج زوجها بزوجة أخرى سواء كان زوجة ثانية بالنسبة للأولى أم زوجة ثالثة بالنسبة إلى الثالثة لزوجها، مهما كانت الظروف لدوافع متعددة منها دافع الغيرة أو حب التملك أو عدم تقبل أن تشاركها في زوجها زوجة أخرى في حين وجدنا نسبة 10 من المائة من الحالات التي قبلت فيها الزوجات من البداية أن يتزوج زوجها بأخرى لدوافع منها مساعدة زوجها على الإنجاب أو عدم قدرتها على التكفل بمطالب زوجها المزايدة، أو حبها لزوجها وعدم رغبتها في رفض طلب زوجها، وهي حالات نادرة أو لأسباب أخرى تبقى مجهولة رفضن الكشف عنها.
وتبقى أغلب حالات تعدد الزوجات بالطيبات، تتم بقدرة الأزواج على اختراق هذا العالم الذي يحتاج إلى الكثير من الشجاعة من الجانب الشخصي وإلى الاعتماد على عقد الزواج المنسي من الجانب القانوني. وفي الأخير وحسب أراء الكثير ممن حاورناهم يبقى تعدد الزوجات من بين الحلول للقضاء على ظاهرة العنوسة وفساد الأخلاق في المجتمع.
نادية دريدي:
في الجنوب شاهدت ضرات يقمن في منزل واحد
ترى رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب، نادية دريدي، أن الأزواج في المدن الشمالية والولايات الكبرى يحرصون على التعدد في السر عكس الجنوب، حيث يطبق سكانه الشريعة الإسلامية بالزواج من 4 نساء حتى ترسخ الأمر في مجتمعهم وأضحى عاديا. فطبيعة الثقافة الصحراوية المتوارثة أبا عن جد ونشأتهم في بيئة فيها زوجات كثيرات تسمح لهم بالإقدام عليها بصفة طبيعية، وساعدهم على ذلك احتكامهم إلى النظام القبلي وكبير العائلة فمحكمة شؤون الأسرة شبه غائبة هناك.
وتحدثت دريدي التي عاشت لمدة 7 سنوات في الجنوب، بأن هناك زوجات إما يقمن في منزل واحد وإن كان لكل واحدة منهن منزل مستقل فيتزاورن والأطفال يلعبون مع بعضهم فالأسرة متماسكة مقارنة بالشمال والضرات يعشن معا.
واستطردت محدثتنا أن التعدد في الشمال موجود لكنه بشكل أقل مقارنة بالجنوب فهناك فئة محدودة من النساء يسمحن به، لكنه في الغالب يكون بداية تفكك العائلة ورحلة في المحاكم ليصبح الأبناء هم الضحايا.
رئيسة جمعية « حورية »:
سيطرة السلطة الدينية هي التي شجعت رجال الجنوب على التعدد
قالت رئيسة جمعية « حورية » للمرأة، عتيقة حريشان، إن هذا التباين في الموقف من التعدد بين الشمال والجنوب يحتاج لدراسة اجتماعية، فلكل منطقة تقاليدها وأعرافها والتعدد أمر مندرج في عرفهم، فلأنه غير مخالف لشريعة المولى عز وجل فلا حرج في ذلك، في حين إن مدن الشمال ونظرا إلى ما تعرفه من انفتاح على ثقافات أخرى ويتأثرون بالفكر الغربي كثيرا يدفع النساء والمجتمع إلى رفض الزوجة الثانية وإن أقدم على ذلك فكأنه كسر طابو أو ارتكب جريمة.
وتعتقد رئيسة جمعية حورية بأن لسيطرة السلطة الدينية في المدن الداخلية والجنوب دورا في إبقاء التعدد مادام يخضع لشرع الله وضوابطه، ففي المدن الجنوبية مازال للعرف والجماعة والقبيلة هيبتها بينما في الشمال يحتكمون إلى سلطة القانون فقط.
الأستاذ بهلولي:
العرف هو السبيل الوحيدة للراغبين في التعدد
أوضح المختص في القانون، الأستاذ إبراهيم بهلولي، ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى المباشرة والصريحة والمكتوبة أو حضورها حتى يتمكن الرجل من الزواج مرة ثانية ونادرا ما توافق، لذا يعمد الغالبية إلى سلك سبل ملتوية لتحقيق هدفهم بالزواج العرفي أو بالفاتحة فقط، ثم بعد ولادة الطفل الأول يرفع دعوى تثبيت زواج عرفي ليضع الأولى أمام الأمر الواقع. وقاضي شؤون الأسرة يستجيب غالبا خاصة إذا أثمر هذا الزواج العرفي عن أولاد وهذا حفاظا على مصلحتهم، فيثبت عن طريق حكم قضائي.
وشدد المحامي على أنه في حال تم الدخول بالزوجة فالقضاء يوافق على تثبيت الزواج، وقد يستدعي الزوجة الأولى كطرف متعلق بالخصام لكن حضورها أو غيابها وموافقتها أو رفضها لا يغيران من الأمر شيء.
وكشف المتحدث عن حيلة قديمة كان يستخدمها بعض الأزواج في السابق وهي تتم عن طريق استخراج شهادة ميلاد أصلية رقم 12 من البلدية التي ولد فيها، وهي لا تحمل إشارة إلى زواجه وبها يتمكن من الزواج مرة ثانية لكن حاليا بعد توحيد السجل المدني في جميع ولايات الوطن لم يعد بوسعهم ذلك، لتظل طريقة الزواج العرفي هي الأكثر استخداما ولا يمكن رفضه إذا كان العقد مستوفيا الشروط.
