أكد وزير الصناعة والمناجم عبد سلام بوشوارب يوم الخميس أن المجمعات الصناعية ال 12 الجديدة سيتم توجيهها إلى الشعب التي من شأنها تعزيز إنتاج السلع التي تساهم بشكل كبير في تضخيم فاتورة الواردات.
وأوضح الوزير لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية لمناقشة الإستراتيجية الجديدة لإعادة بعث الصناعة الوطنية، أن الأمر يتعلق بفروع إنتاج الحديد و الصلب والميكانيك والمواد المصنعة التي تبلغ فاتورة استيرادها ما يقارب 30 مليار دولار.
و يذكر أنه تم تنصيب 12 مجمعا صناعيا انطلاقا من شركات تسيير مساهمات الدولة الاثنين الماضي في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وإنعاشه.
و أفاد الوزير أن الدراسة المنجزة مؤخرا مكنت من إحصاء جميع المنتجات الصناعية المستوردة خلال السنوات ال 15 الأخيرة بهدف دراسة بنية واردات البلاد و تخفيض فاتورتها مضيفا بأن المواد المصنعة الوطنية لا تغطي إلا 20 بالمائة من احتياجات البلاد.
و بالتالي قررت الوزارة -حسب السيد بوشوارب- توجيه المجمعات الصناعية الجديدة وكذا القطاع الخاص نحو الشعب التي تم تحديدها في الدراسة المذكورة لتقليص فاتورة الواردات من جهة وترقية الإنتاج من جهة أخرى.
وأضاف أن هذا التوجه الذي ستسلكه هذه المجمعات بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية جاء من أجل ضمان نقل التكنولوجيات والخبرات.
و من أجل وضع ورقة الطريق هذه وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الشعب المعنية أكد بوشوارب أن أشغال انجاز 23 حظيرة صناعية من بين ال 42 المسطرة ستيم الشروع فيها نهاية مارس المقبل عل ان ستم استلامها بنهاية 2015.
وسيتم اطلاق حوالي 20 مشروع آخر مماثل في سبتمبر 2015 ليتم استلامها في مارس 2016 يتابع الوزير.
و من جهة أخرى ذكر الوزير بدور مسيري هذه المجمعات عبر عقود النجاعة التي تكرس من بين جملة من الأمور مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير.
و بخصوص هذه النقطة أوضح بوشوارب أن رفع التجريم عن فعل التسيير يتعلق بالمخاطرة وليس بارتكاب جريمة محددة في قانون العقوبات وهو ما يستدعي التفريق بين المصطلحين.
كما أكد أن أجور مسيري المجمعات الصناعية الجديدة التي تم إعادة هيكلتها سيتم رفعها لتتماشى مع اجور نظرائهم في المجمعات العمومية الاخرى على غرار مؤسسات سوناطراك وسونلغاز.
و تضم المجمعات الصناعية المنشأة سبعة (7) مجمعات جديدة و خمسة (5) كانت موجودة من قبل.
و تنشط المجمعات السبعة الجديدة في قطاعات الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية و التجهيزات الكهربائية و الكهرومنزلية و الإلكترونية و الميكانيك وصناعات التعدين و الحديد و الصلب و النسيج و الجلود.
أما المجمعات الخمسة الأخرى التي كانت موجودة من قبل فيتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر و مجمع الصناعات الصيدلانية(صيدال) و الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت ومجمع مناجم الجزائر « منال ».
