كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن برمجة إنجاز 320 ألف سكن خلال سنة 2018، منها 50 ألف سكن إيجاري، تابع لوكالة « عدل » عرف تأخرا خلال السنوات الماضية، و120 ألف سكن آخر من نفس الصيغة و70 ألف سكن ترقوي مدعم و80 ألف سكن ريفي و4500 سكن ترقوي عمومي و1500 مؤسسة تربوية.
وأضاف الوزير على هامش مشاركته، الإثنين، في افتتاح صالون « الإنتاج الوطني للصناعة والبناء »، المنظم من قبل منتدى رؤساء المؤسسات بقصر المعارض، أن وزارته سطرت برنامجا ضخما لاستيفاء كافة البرامج السكنية العالقة خلال سنة 2018، محصيا إنجاز 3.6 مليون وحدة سكنية منذ سنة 1999، ومتوقعا إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية أخرى إلى غاية سنة 2019، فيما شدد على أن الصالون المنظم بقصر المعارض سيكون فرصة لتقييم مدى قدرة الشركات الوطنية على ضخ مواد البناء لاستكمال المشاريع دون اللجوء إلى الاستيراد، وتقدير الطاقة الإنتاجية للسوق الوطنية.
وأوضح طمار في هذا السياق أن إنجاز المشاريع السالف ذكرها بحاجة إلى 3 ملايين طن من الحديد و30 مليون طن من الاسمنت و30 مليون قطعة آجور و110 مليون متر من البلاط و50 مليون طن من الخزف والسيراميك و5 ملايين حنفية ومليوني تجهيز صحي، مشددا أنه على أساس القدرات الوطنية سيتم استحداث دفاتر الشروط التي ستلزم شركات الإنجاز باعتماد المنتوج الوطني إلزاميا، وهو ما أوضح أن وزارته ستسعى على مراقبة تنفيذه في الميدان، هذا ناهيك عن الكوابل والأسلاك وقنوات الصرف، وتحدث الوزير أيضا عن التنسيق مع أصحاب الشركات وأرباب العمل عبر الفايسبوك والمواقع الإلكترونية لرسم خارطة وطنية للمنتجين المحليين.
من جهته، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، وخلال تدخله على هامش افتتاح الصالون، أكد أن القدرات الوطنية لإنتاج مواد البناء عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الشروع قبل أيام رسميا في تصدير الإسمنت ويرتقب أيضا بداية من سنة 2020 حسبه، الشروع في تصدير الحديد أيضا ومواد أخرى، مؤكدا أن الشركات الوطنية قادرة على تغطية 90 بالمائة من احتياجات المشاريع الوطنية.
وبلغة الأرقام أوضح يوسفي أن حجم إنتاج الاسمنت عادل سنة 2016 22 مليون طن وبلغ هذه السنة 25 مليون طن ويرتقب أن يبلغ سنة 2020 40 مليون طن، أما الحديد فسيبلغ إنتاجه سنة 2020 12 مليون طن مؤكدا تحسنا كبيرا في النوعية والكمية ،وأحصى يوسفي 2000 مؤسسة وطنية مشتغلة في مجال الاسمنت والسيراميك ومواد البناء والحديد والبلاستيك والنجارة.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن شركات البناء الوطنية تتكفل بإنجاز فقط ثلث المشاريع ويتم استثناؤها من ثلثي صفقات السوق، الأمر الذي يتطلب من السلطات الوصية اليوم إعادة التدخل لدفع المتعاملين الوطنيين إلى الأمام ومنحهم الأولوية.
