كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون هذا السبت بالجزائر عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من هذا الأحد، مؤكدا أن العملية ستتم تدريجيا.
وأوضح الوزير-على هامش حفل وضع أخر »خلطة خرسانة »في منارة جامع الجزائر الأعظم-على أن العملية ستواصل بشكل تدريجي وستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد.
وأعلن أن الحكومة لم و لن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف.
في هذا الصدد شدد الوزير على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون، موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد .
وأضاف الوزير قوله »ليس معقولا أن تظل فاتورة استيراد +المايونيز+ و+الموتارد+ و+الكات شوب+ في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك +سيارات الخردة+ التي لاتستجيب لأدنى المواصفات. من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات ».
وأكد السيد تبون أن بداية الإفراج عن رخص الاستيراد ستكون بداية من هذا الأحد ، موضحا أنه تم تحديد حصة الاستيراد الموز والتي سيشرع فيها هذا الأسبوع بحصة تقدر ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية.
في هذا الصدد قال تبون »سنشرع بداية من هذا الأسبوع بمنح رخص استيراد حوالي 90 ألف طن من الموز للسداسي الأول وإذا كانت هناك ضرورة لرفع الحصة باقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني سنقوم بذلك » .
وقال الوزير أن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين والتبريد الدولة تشجعهم لأنهم يستحدثون فرص عمل، مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانيات والدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل وتشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط والكوطة المحددة لهم .
وأضاف الوزير قوله »لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين الذين يوردون حاويات الموز ويقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها ».
وحسب الوزير أن عملية تنظيم الاستيراد الجارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع و التي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف حماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين.
في هذا الصدد قال الوزير أن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية « غير مطابقة تهدد الصحة العمومية، بل وقاتلة في أحيان كثيرة »، مؤكدا أن دفتر الشروط الجديد ضبط مقاييس جديدة ، حيث يلزم كل المنتجات محل الاستيراد مطابقتها مع المواصفات الأوروبية.
وقال الوزير أن »المكيفات التي يتم استيرادها مثلا تستهلك 3 مرات حجم الطاقة التي تستهلكها المكيفات المطابقة مهما رفعنا من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لا يمكننا تلبية الطلب ».
وحسب الوزير أن هذه الإجراءات التنظيمية من شانها غربلة القطاع من أشباه المستوردين الذين لا علاقة لهم بالمهنة أصلا همهم الوحيد الكسب السريع على حساب الصحة العمومية .
وبخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل مادة البطاطا قال الوزير أن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى حين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة هي واحدة من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار والمضاربة وهي السبب في ارتفاع سعر المادة إلى حدود 120 دينارا في بعض أسواق التجزئة .
في هذا الصد قال تبون »سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينار لكن المتربصون بغذاء الجزائريين كثر لذلك شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا وهي بفعل المضاربين ».
وأضاف الوزير قوله »الدولة ستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن ».
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
