كشفت وزارة المالية أن حجم خسائر الجزائر المتوقعة جراء موجة هبوط أسعار النفط، قد تصل إلى 32.2 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، في حال استقر متوسط سعر برميل البترول عند مستوى 60 دولارا للبرميل.
الوزارة رفعت تقريرا مفزعا لرئاسة الحكومة، يكشف حجم الأزمة المالية للبلاد التي تعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط لتمويل الموازنة وتنفيذ المشاريع التنموية
.
ومن المتوقع أن ترتد أزمة تراجع العائدات البترولية سلبيا على صندوق ضبط الإيرادات الذي تصفه العديد من التقارير بأنه “العكاز” الذي تتكئ عليه الحكومة، في الأوقات العصيبة، لكن يبدو أن الوضع يسير نحو انخفاض التدفقات المالية عليه. فوزارة المالية قالت إن إيرادات الصندوق تراجعت من 18.1 مليار دولار في العام الماضي إلى 7.1 مليار دولار في العام الحالي.
وتضمنت تقارير وزارة المالية أرقاما صادمة ترهن المشاريع التنموية وتجعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي على “كفّ عفريت
البلاد”.
