لاحظ المتتبعون للشأن الكروي في الجزائر في الأشهر الأخيرة، وبالأخص في منافستي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية « موبيليس »، توقف عملية الكشف عن المنشطات التي كانت تطال اللاعبين عقب نهاية المباريات، وذلك منذ تاريخ الـ6 من نوفمبر من العام المنقضي 2016، الذي صادف لعب الجولة الـ10 من الرابطة المحترفة الأولى « موبيليس »، بعد أن دعا وشدد عليها الإتحاد الجزائري لكرة القدم في السنتين الأخيرتين، وذلك عقب وقوع العديد من اللاعبين في « مصيدة » المنشطات، ولعل الأبرز من كل هؤلاء كان لاعب إتحاد العاصمة يوسف بلايلي.
وكان الإتحاد الجزائري في السنتين الأخيرتين قد اتخذ جملة من التدابير الوقائية من أجل وضع حد لـ »موضة » المنشطات، التي غزت الكرة الجزائرية، حيث دعت « الفاف » إلى تشديد الرقابة على مباريات الرابطتين الأولى والثانية، فضلا عن عمليات التفتيش الفجائية التي تطال اللاعبين أيضا في الحصص التدريبية، وفقا للوائح الدولية المصادق عليها من قبل الإتحاد الدولي للعبة وكذا « الكاف »، وهو ما أدى إلى وقوع لاعبين آخرين في « الفخ »، قبل أن يتوقف نشاط لجنة محاربة المنشطات بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي يجعلنا نطرح عديد التساؤلات حول 
السبب الحقيقي الذي يقف وراء توقف المهام التي أسندت إلى لجنة مكافحة المنشطات من قبل « الفاف »؟
وحسب مصادر « الشروق » فإن توقف الرقابة عن المنشطات يعود إلى توقف المختبر القطري عن العمل بعد أن قرر مسؤولو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إيقاف مختبر الدوحة للمنشطات في الفترة الأخيرة لفشله في تطبيق المعايير الجديدة للوكالة، وهو ما انعكس سلبا على أداء الرقابة في الجزائر، كون « الفاف » تعاقدت مع المختبر في إطار شراكتها مع مختلف الهيئات القطرية الرائدة في مجال الرياضة والطب، غير أن ذلك لا يمكن اعتباره مبررا لوقف الرقابة على المنشطات في الكرة الجزائرية، خصوصا بعد ما كشفت التحاليل تورط عدد من اللاعبين في تعاطي مواد محظورة.
يحدث هذا في الوقت الذي شهدت فيه البطولة برابطتيها الأولى والثانية تراجعا « رهيبا » في مستويات بعض النوادي التي أبانت عن مردود عال في الموسمين الأخيرين، فضلا عن بعض اللاعبين الذين ينشطون فيها، الذين سجلوا انطلاقة « خيالية »، جعلت العديد من المتتبعين يؤكدون بأن البعض منهم يلعب موسمه الأخير في البطولة الجزائرية، قبل أن تعود الأمور إلى نقطة « الصفر »، بعد أن منح رئيس « الفاف » السابق محمد روراوة، لجنة الدكتور جمال الدين دمرجي الضوء الأخضر في « اصطياد » « الخارجين عن القانون ».
وكان عديد المسؤولين على الرياضة في الجزائر قد اعترضوا بشكل رسمي على قرار فتح مركز لمكافحة تناول المنشطات في الجزائر، حيث أرجعوا ذلك إلى التكاليف الباهظة التي تنجر عن العملية، خصوصا وأن الدكتور جمال الدين دمرجي كان قد أكد في وقت سابق أن سعر الجهاز المخصص لكل عينة يقدر بـ18 أورو، ومخبر « لوزان » بسويسرا يتقاضى 196 أورو عن كل عينة، يضاف إلى كل ذلك مصاريف النقل، علما أن « الفاف » في عام 2014 كان قد صرفت ما قيمته 200 ألف أورو، أي أكثر من الـ2.6 مليار سنتيم بالعملة المحلية، عندما كانت « الفاف » تتعامل مع مخبر « لوزان » السويسري.
