كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة، عودية فريزة، الخميس، عن ثلاث فئات معنية بتسوية ملفات السكن الإيجاري بالنسبة للمواطنين الشاغلين لمساكن بصفة غير قانونية.
وقالت فريزة، خلال استضافتها في برنامج « نحن في الخدمة »، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الفئة الأولى تمس الأشخاص الذين لهم فروع وأصول مع المستأجر دون تحديد تاريخ الاستلام، أم الفئة الثانية، فتخص من لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر للسكن المستغل قبل جانفي 2004، فيما تتعلق الفئة الثالثة بالمواطنين الشاغلين للسكن دون أن تكون له صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر والمحدد بالتاريخ المذكور.
وبالنسبة للإجراءات الواجب إتباعها لنقل حق الملكية، قالت عودية، إن على كل مواطن معني بهذا الأمر أن يتقدم إلى مقر ديوان الترقية الخاص بمقر ولايته، بهدف تسوية وضعيته بصفة قانونية، على أن تنتهي العملية في 31 ديسمبر 2017.
وقالت المديرة العامة للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة، إن الحكومة قررت تسوية ملفات السكن الايجاري بالنسبة للمواطنين الشاغلين لمساكن بصفة غير قانونية، وذلك وفقا المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 والذي ينص على حق تسوية وضعية السكن الايجاري للمواطنين بصفة قانونية بعقد إيجار.
وأوضحت أن وزير السكن عبد المجيد تبون جمع مدراء السكن عبر التراب الوطني، أين تم إعطاء إشارة انطلاق تطبيق هذه الإجراءات الجديدة التي ينص عليها المرسوم بصفة رسمية، حيث سيمس شريحة كبيرة من الشاغلين للسكنات بدون سند قانوني، والمستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004.
وأكدت المتحدثة، أن اللجنة تدرس عملية الإيجار والشراء في نفس الوقت بالإضافة إلى إدراج كافة المواطنين الذين تسوى وضعيتهم في البطاقة الوطنية للسكن، حيث لن يكون لهم الحق في المستقبل من الاستفادة من سكن عمومي، مشيرة في ذات الوقت إلى أن هناك شريحة كبيرة ستستفيد من هذا المرسوم بعد التحريات التي قام بها مدراء في 48 ولاية.
