حبطت مصالح الجمارك لميناء الجزائر، نهاية الأسبوع المنصرم، محاولة إدخال كميات من أجهزة « كاشف الحركة » إسرائيلية الصنع، إلى الجزائر تم استيرادها من طرف شركة خاصة بالعاصمة، رغم أنها أجهزة حساسة ممنوعة من الاستيراد من دون ترخيص، فيما أمر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق.
تفاصيل القضية، حسب مصادر « الشروق » تعود إلى الأربعاء الماضي، إثر عملية التفتيش التي قام بها أعوان مفتشية أقسام الجمارك للسلع بميناء الجزائر، للحاويات التي وصلت ذلك اليوم، وخلال تمريرها عبر أجهزة سكانير والنظام الآلي للرقابة، وبعد قراءة الصورة من طرف الأعوان، تبين وجود أشياء مشبوهة.
وإثر ذلك- تضيف مصادرنا- تم فتح الحاوية وتفتيشها من طرف أعوان الجمارك، حيث تم اكتشاف 78 جهاز « كاشف الحركة » وخلال معاينتها من خلال فتح أحد الأجهزة تم العثور على موسومة ذات لون ذهبي لنجمة داود على مستوى أحد أجزائها الداخلية، وفي أسفلها كتبت عبارة « made in israel ».
وبعد التفتيش مباشرة تم مصادرة السلع المحجوزة، فيما تم تسليم ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص والذي أمر بدوره الجهات المختصة، بمباشرة التحقيق في القضية، خاصة، تضيف مصادرنا أن هذه الأجهزة استيرادها ممنوع من دون ترخيص.
وفي السياق، استدعت الضبطية القضائية المكلفة بالتحقيق صاحب الشركة للتحقيق معه، وعن طريقة وصول هذه السلعة إلى الجزائر، خاصة أنها من صنع إسرائيلي، كما تبين أن صاحب الشركة لم يكن على دراية بأن الأجهزة التي استوردها من الصين إسرائيلية الصنع.
ومن جهته، أمر المدير الجهوي لميناء الجزائر، زبير علاوي حسب ما كشفت عنه مصادر « الشروق » فرق الجمارك العاملة بالميناء بضرورة تشديد الرقابة وتفتيش جميع الحاويات القادمة من الخارج من خلال تمريرها عبر أجهزة السكانير والنظام الآلي للرقابة والجمركة لمنع تمرير أي بضاعة مشبوهة مثل هذا النوع.
جهاز كاشف الحركة هو جهاز يستخدم لمراقبة نطاق الرؤية ويقوم بوظيفة معينة، إذا ما التقط حركة في إطار هذا النطاق، وقد تكون هذه الوظيفة التي يستجيب بها لحركة فتح باب مركبة مثلا، أو أن تبدأ كاميرات المراقبة في تسجيل ما يحدث في هذا النطاق، أو تشغيل أضواء ساطعة أو إطلاق صوت إنذار، كما يعتمد جهاز كاشف الحركة على اكتشاف الحركة إما بناء على معايير بصرية أو سمعية، وقد تكون سلبية أو نشطة.
