التسيير المحلي .. نحو إمتيازات جديدة و إستقلالية إقتصادية
من المرتقب أن يعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الأيام القليلة القادمة عن تقسيم إداري جديد يتم فيه ترقية 10 ولايات منتدبة في الجنوب إلى ولايات كاملة الحقوق والصلاحيات،وفق ما كشف عنه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال و لد عباس الذي قال أنه يتحدث حول الموضوع « بصفة رسمية » وأن الرئيس هو الذي أعلمه بهذا القرار « شخصيا ».
ويعني هذا أن عدد الولايات الجزائرية سيرتفع من 48 ولاية حاليا الى 58 ولاية في الأيام القادمة، ليشمل القرار كل من : تيميمون، وبرج باجي مختار ، أولاد جلال ، وبني عباس ، عين صالح ، وعين قزام ، وتوقرت و كذا جانت ، المنيعة والمغير.
و من المرتقب أن يتم هيكلة التقسيم الإداري الجديد وفق ما سينص عليه القانون الجديد المتعلق بالـجماعات الإقليمية الذي سيتم طرحه على البرلمان قريبا وفيه سيتم منح صلاحيات جديدة للولاة ومزيد من الإستقلالية في القرار الإقتصادي في سياسة جديدة للحكومة تنوي فيها الإبتعاد قدر المستطاع عن النظم البيروقراطية القديمة و التسيير المركزي بما يوافق التعديلات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدستور سنة 2016.
وحسب ما توفر من معلومات فإن التقسيم الإداري الجديد سيحمل معه حركة في سلك الولاة لأسباب إدارية تقنية محضة، حيث سيتم تحويل بعض الولاة الى ولايات اخرى، في حين سيتم ترقية ولاة منتدبون إلى منصب والي جمهورية، فكما قد يقدم الرئيس على إنهاء مهام ولاة اخرون.
و تشير المعلومات أن هذه الحركة ستسمح بترقية 5 ولاة منتدبين و7 وأمناء عامين الى ولاة بعد ان اثبتوا كفاءتهم في التسيير.
و من المنتظر كذلك أن يتزامن هذا التغيير مع توسيع الولايات المنتدبة على مستوى مناطق الهضاب العليا، حيث سيتم ترقية عددا من الدوائر الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للهضاب العليا الى مصاف الولايات المنتدبة.
