حملة وطنية لـ يوم بدون تسوّق في 20 ديسمبر الجاري

دعت جمعية حماية وإرشاد المستهلك إلى حملة وطنية ليوم بدون تسوّق في 20 ديسمبر الجاري، حيث تهدف هذه الحملة إلى وضع حد للارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بالأسواق الوطنية، على غرار الخضر والفواكه ومنتجات الباقوليات والمواد الجافة.
وحسب ما جاء في بيان لجمعية حماية وإرشاد المستهلك فإنّ سبب هذه المبادرة هو  ارتفاع أسعار السلع الضرورية إلى ضعف ثمنها في بعض الحالات، رغم الدعم المستمر للدولة لهذه السلع ؛ ومن جهة أخرى حملت جمعية المستهلك جزءا كبير من المسؤولية إلى المستهلك لغياب ثقافة السلوك الاستهلاكي لديه، وهو الأمر الذي يتيح الفرصة للمحتكرين والمضاربين لزيادة الأسعار، وأوضحت الجمعية في بيان لها أنّ  هذا اليوم سيكون بمثابة رسالة قوية عن عدم الرضا والموافقة بواقع الأسواق المحلية المتذبذب، على غرار التجزئة والجملة، بالإضافة إلى دور المستهلك في استقرار الأسعار التي تعرف التهابا كبيرا منذ الـ5 أشهر المنصرمة ومحاربة مافيا الأسواق ، وكشف نائب أمين عام جمعية حماية وإرشاد المستهلك سمير القصوري أنّ الجمعية نظّمت سابقا حملات مماثلة، لكنها حقّقت نجاحا مؤقتا فقط، محملا في الوقت ذاته مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى ما وصفه بـ مافيا البيع  الذين يستغلون غياب الرقابة والفوضى العارمة على مستوى شبكة التوزيع، وبرّر المتحدث ذاته أنّ أنّه حينما ينخفض سعر أي منتوج ترتفع أسعار أخرى، مستشهدا بالبطاطا التي وصل سعرها خلال الأيام السابقة إلى 120 للكيلوغرام الواحد، لتنخفض بفعل حملات التوعية والجهود المبذولة من طرف وزارة التجارة والفلاحة والتنمية الريفية إلى ما بين 55 إلى 65 دينارا خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، لترتفع من جديد إلى 70 دينار، إلاّ أن سعرها يبقي في نظر المستهلك مرتفعا لأنه من المفروض أن لا يتجاوز الـ 30 دينار، في حين صاحب انخفاض سعر البطاطا ارتفاع أسعار مواد أخرى خاصة اللحوم الحمراء، أين تراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 750 إلى 1450 دينار، و الشيء نفسه بالنسبة للحوم البيضاء التي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 380 دينار في بعض الأسواق العاصمة، وبخصوص توقّعه لمدى استجابة المستهلكين للمبادرة، قال  أتوقع استجابة كل مستهلك تصل إليه معلومات عنها ، ومن جهته، أفاد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريّين الحاج الطاهر بولنوار أنّ جمعية حماية المستهلك لها الحق في القيام ببعض المبادرات التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوق المستهلك، وكشف بولنوار أنّ المواد التي مسّها ارتفاع الأسعار هي المواد التي تعرف عجزا على مستوى السوق الوطني، حيث يقدّر العجز في إنتاج الخضر والفواكه بنسبة 30 بالمائة، و20 بالمائة في إنتاج اللحوم، و60 بالمائة في إنتاج الحبوب، بالإضافة إلى عجز يقدّر بنسبة 70 بالمائة في إنتاج الحليب.