طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية بـ”إقالة كل من وزراء الصحة، والصناعة، والثقافة، وإحالتهم على العدالة لمحاكمتهم على عمليات النهب التي يمارسونها في حق المال العام”. أوضحت حنون، في تقرير افتتحت به اجتماع مكتبها السياسي، أمس، بأنها “لن تسكت أمام استمرار حالة النزيف وابتلاع مال الشعب أمام مرأى ومسمع الجميع”، داعية النائب العام لمجلس قضاء العاصمة إلى “فتح تحقيق في كل ما يقوم به الوزراء الثلاثة، بسبب إساءاتهم لأعراف العمل الحكومي وتبديد المال العام في صفقات غير قانونية”. ونالت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، الحظ الأوفر من انتقادات لويزة حنون، كاشفة النقاب عن 
نصائح أسدتها لها في شهر نوفمبر من العام الماضي، تنصحها فيها بالتوقف عن “ممارسات الفساد” الذي قالت إنه “صار كمن يمارس الرياضة”. إلا أن وزيرة الثقافة تبقى “رئيسة عصابة صغيرة” مقارنة مع “غيرها من الفاسدين الكبار”. كما ذكرت حنون أن “وزيرة الثقافة أرسلت لها رجلين بزي غير رسمي إلى مقر إقامتها، يحملان إليها رسالة وصفتها بـ”المنشفة”، بأسلوب بعيد عن أصول اللباقة”، مشيرة إلى أن “رئاسة الجمهورية عندما تراسلها تستعين بموظفة في دائرة البروتوكول مراعاة للمقام وكوني امرأة، وليس كما فعلت وزيرة الثقافة”، التي، مثلما قالت، “تشعر بأنها محمية بأكتاف (سخونين)، للأسف لن يطول ذلك، لأن مصيرها هو السجن”. وتساءلت حنون “عمن يحمي هذه الوزيرة، التي تدخلت لمصلحتها لدى وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي (الأخيرة التي دفعت ثمن عدم انخراطها في الفساد)، ولماذا لا تضع الدولة حدا لممارساتها الفاسدة والتي لا تتوانى عن القيام بها جهارا نهارا”، مستدلة برد الوزيرة على أحد نواب حزب العمال لدى مواجهتها في اجتماع لجنة المالية بالبرلمان، بسؤال حول “الصفقات التي منحتها لأحد أبنائها”، وهو ما يدخل تحت طائل تناقض المصالح، حيث أجابته: “أنا لا أعرف بأننا في دولة يموت فيها أولاد الوزراء جياعا”. كما تساءلت عن سر “غض مدير عام التلفزيون الجزائري ووزير الاتصال الطرف عن المساس بمبدأ تناقض المصالح، عندما سمحا للوزيرة ببث كل يوم جمعة حصة تلفزيونية من إنتاج شركتها على التلفزيون العمومي.. إنهما متواطئان معها”. وتابعت قائلة: “نحن في معركة ضد الأوليغارشيا التي تستحوذ، منذ انتخابات 2014، على خزائن المال العام، بمساعدة أشخاص متنفذين”. ولم تفوت حنون المناسبة دون أن تسدد سهام انتقادها لرجل الأعمال علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، من دون أن تذكره بالاسم، مكتفية بالتلميح إليه بـ”المتخصص في الأشغال العمومية”، محذرة من استمراره في استقبال السفراء الأجانب الذين “يتدخلون في الشأن الداخلي للبلاد تحت غطاء بحث فرص الاستثمار على حساب الدبلوماسية”. وقالت حنون إن الوزير الأول، عبد المالك سلال، “أصدر تعليمة بوقف منح الصفقات بالتراضي إلا في الحالات الاستثنائية، قبل ثلاثة أشهر، لكنها لم تطبق، كما أن تعليمته بخصوص شروط استيراد السيارات الجديدة جرى تسريبها للإعلام حتى قبل أن تصدر في الجريدة الرسمية”، مطالبة “بإنزال أشد العقوبة على المتورطين في هذه الأفعال”. واستغربت “كيف يصول ويجول وزراء جانحون، بكل حرية، يبددون مال الشعب دون حسيب أو رقيب؟”، قبل أن توجه نداء لرئيس الجمهورية “بالتدخل فورا لوقف انهيار الدولة، إذ من غير المعقول محاكمة خليفة والمتهمين في الطريق السيار شرق – غرب، في الوقت الذي يتعرض المال العام للنهب والابتلاع”. وفي نفس الاتجاه، اتهمت حنون وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بالتورط هو أيضا في الفساد، بمنحه صفقات تعود لسنة 2011 لعلي حداد باسم شركة أسسها في 2014 ! داعية في هذا الإطار إلى “فتح تحقيق في حيثيات هذه الصفقات، وفي مقدمتها صفقة توريد تجهيزات مكافحة السرطان لنفس الشخص بشكل حصري”. لعبيدي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من جهتها، طالبت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بتشكيل لجنة من البرلمانيين للتحقيق في الاتهامات التي أطلقها نواب حزب العمال، أول أمس، على هامش مناقشة قانون الكتاب. وحذرت الوزيرة، خلال مداخلتها للرد على انشغالات النواب بخصوص “مشروع قانون الكتاب”، من قول الأشياء غير الصحيحة، وأكدت أن “كل ما يروجه حزب العمال عار من الصحة وهي مجرد “جعجعة بلا طحين”“. وشددت نادية لعبيدي بحرقة كبيرة على أنها تحترم لويزة حنون ونضالها، وأشارت إلى أن “الرسالة التي أزعجت زعيمة حزب العمال كانت لطيفة ولم تحمل تحرشا كما يروج له البعض”، وأوضحت بأنها لا تقبل أن يكون هناك تحرش من أي شخص ضد أي وزير يمثل الحكومة الجزائرية، ودعت إلى التحلي بالموضوعية في النقد وعدم المساس بشرف الناس، كما اعتبرت أن “السياسة والإخلاص وجهان لعملة واحدة”. وأضافت الوزيرة، في هذا الصدد، أنها دخلت نظيفة وتتمنى أن تخرج نظيفة ونزيهة من قطاع وزارة الثقافة، مؤكدة أن سيرتها الذاتية معروفة لدى الجميع، وذكرت أنها لا تزال لحظة إعلامها بتعيينها في منصب الوزيرة تعود إلى ذاكرتها، عندما كانت تقرأ الفاتحة أمام قبر أحد الشهداء بمدينة المدية، ما اعتبرته بمثابة الأمانة من روح الشهداء لا يمكن أن تخونها أبدا. واختارت لعبيدي أن تختم مداخلتها بجملة “هدوء، هدوء واحترام”، لتواجه موجة الجدل واتهامات حزب العمال، ويركز حزب العمال في اتهامه على نشاط شركة “بروكوم أنترناشيونال”، التي تعود إلى عائلة الوزيرة، ورغم أن الشركة معروفة في سوق إنتاج برامج الأطفال منذ حوالي 15 عاما، إلا أن نواب حزب العمال قالوا إن نفس الشركة تحولت إلى بوابة الفساد المالي عبر الصفقات المالية لحساب الوزيرة. وأوضحت نادية لعبيدي من جهتها أنها قدمت استقالتها من هذه الشركة منذ توليها المنصب “ولا يوجد أي دليل مادي لدى حزب العمال يثبت صحة كلامهم بخصوص استغلالي لمنصبي عبر منح الشركة سوقا خاصا من ميزانية وزارة الثقافة”، كما أكدت ثقتها في نواب البرلمان لكشف الحقائق عبر لجنة التحقيق التي سيتم تشكيلها قريبا.
حنون تطالب بوتفليقة بإقالة ومحاكمة “وزراء الفساد”
