كشف الجنرال المتقاعد، خالد نزار، عن مخطط خفي كان يحضر له سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل للتعامل مع الحراك الشعبي ومساعيه للزج بالبلاد نحو طريق مجهول عبر إعلان حالة الطوارئ وإقالة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وفي مقال نشره بموقع “ألجيري باتريوتيك” المملوك لنجله، قال خالد نزار إن سعيد بوتفليقة كان متمسكا بالسلطة حتى آخر لحظة وكان مستعدا للقيام بأي شيء من أجل ذلك.
وأضاف بأن سعيد المتحدث باسم الرئيس كان حتى نهاية شهر مارس الماضي متمسكا بكل الخيارات للبقاء في السلطة بما فيها الإعلان عن “حالة الحصار” أو”حالة الطوارئ”، رغم المظاهرات الشعبية الحاشدة التي هزت كل أرجاء البلاد.
وذكر وزير الدفاع الأسبق، أن “إصرار سعيد بوتفليقة على البقاء في السلطة ضاعف محاولات الالتفاف، والمناورات والمخططات اليائسة للحفاظ على وضع يده على شؤون البلاد”.
وبخصوص لقاءاته بشقيق الرئيس المستقيل، قال خالد نزار إنه التقى سعيد بوتفليقة مرتين منذ بدء الحراك الشعبي، الأولى في 7 مارس والثانية في 30 من نفس الشهر.
ووصف نزار محاوره سعيد بوتفليقة في اللقاء الأول الذي تم بطلب من هذا الأخير، بأنه “رجل في حالة من الفوضى”، مشيرا إلى أنه نصحه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وأوضح نزار: “قلت له الشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفضون السياسيين الذين يتقلدون مناصب حاليا، أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب”.
وذكر خالد نزار أنه قدم اقتراحين لسعيد بوتفليقة يتمثل الأول في عقد ندوة وطنية، مع تحديد التواريخ، ومنها رحيل الرئيس في أجل 6 إلى 9 أشهر، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراطية، فيما يتعلق الاقتراح الثاني، في انسحاب الرئيس إما عن طريق الاستقالة أو عن طريق المجلس الدستوري؛ ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة.
وقال نزار إن سعيد بوتفليقة رفض على الفور هذا الاقتراح الثاني، الذي اعتبره “خطر عليهم”.
“وعندما طرحت عليه سؤالا في حال رفض الشعب الرسالة ماذا ستفعل – يقول نزار – رد سعيد بوتفليقة ستكون حالة الطوارئ أو حالة الحصار”.
وأضاف نزار “لقد فوجئت بالكثير من اللاوعي، وأجبته: سي سعيد احذر، المظاهرات سلمية، لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة! في تلك اللحظة، أدركت أنه يتصرف مثل صانع القرار الوحيد وأن الرئيس في المنصب قد تم إهماله تمامًا”، يقول المتحدث.
وبخصوص اللقاء الثاني الذي جمعه بشقيق الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قال نزار إنه تم عبر الهاتف، يوم 30 مارس، حين اتصل به سعيد بوتفليقة في حدود الساعة الخامسة مساء.
وأكد نزار أن سعيد بوتفليقة بدا مذعورا بسبب اجتماع نائب وزير الدفاع الوطني مع قيادات الجيش.
وذكر نزار أن سعيد بوتفليقة أراد معرفة ما إذا كان الوقت حان لإقالة قايد صالح، مؤكدا أنه حاول ثنيه بشدة عن القيام بذلك، على أساس أنه سيكون مسؤولاً عن تفكيك الجيش في هذا الوقت الحرج.
وأوضح خالد نزار أنه نصح سعيد بوتفليقة بتطبيق المادة 7 التي يطالب بها الحراك وتعيين ممثلين عن المجتمع المدني لضمان الانتقال.
وأكد الجنرال المتقاعد أنه كان ضد تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم في 1999، متهما هذا الأخير بخيانة الأمانة وممارسة الجهوية والفساد وأنه مصاب بجنون العظمة وشراء الذمم، مضيفا أنه سيعيد طبع كتاب له صدر في 2003 يتحدث عن كل ما يتعلق الرئيس بوتفليقة.
وعاد خالد نزار بالحديث عن فترة توليه وزارة الدفاع الوطني بين 1990 و1993، مجددا تأكيده على تحمل المسؤولية في توقيف المسار الانتخابي الذي فازت فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ ودوره في إجبار الرئيس بن جديد في جانفي 1992 على الاستقالة.
وقال نزار في هذا الخصوص: “تركت طواعية السلطة، لقد قدمت الدليل على أن جميع أفعالي لم تسترشد إلا بمصالح بلدي وليس للحفاظ على المكاسب أو الامتيازات”
