كشف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني ان » الدستور القادم سيمنح احزاب المعارضة ما لم تمنحه لهم الدساتير السابقة » مؤكدا ان نوايا الشخصيات و الأحزاب المتكتلة ضد المشروع تهدف من خلال رفضها المشاركة في إثراء وثيقة الدستور الى التمهيد لرفض المشروع و إنتقاده بعد صدوره بحجة ان ما فيه لا يخدمها مؤكدا ان الرئيس ينوي ان يمنح المعارضة ما لم تمنحه لهم الدساتير السابقة كاملة في وقت كان من الواجب على احزاب المعارضة حسبه ان تشارك بإقترحاتها في عملية تعديله لا سيما و ان « اب القوانين » سيمهد » لدولة مدنية بمعنى الكلمة » حسبه
و شدد سعداني خلال مداخلة هاتفية له مساء أمس الأحد في حصة « العالم هذا المساء » على قناة « بي بي سي العربية » على ضرورة الإحاطة بالنموذج الجزائري بكل خلفياته التاريخية قبل الحكم عليه مع الأخذ بعين الإعتبار الفروقات المسجلة بين فترة ما قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الفترة التي اعقبت حكمه للبلاد منذ 16 سنة معتبرا في معرض رده على إنتقدات وجهها الناشط السياسي في الخارج العربي ويتوت الذي كان ضيفا للحصة ان البلد مر بفترة |انتقالية كانت فيها الدولة المدنية مهددة مذكرا ان قدوم الرئيس بوتفليقة الى حكم كان بشروط اهمها ان يعزز بكامل صلاحياته غير منقوصة و هو من رفض من قبل منصب الرئيس بصلاحيات منقوصة و نبه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ان الرئيس تقلد منصب الحكم في بلد كان يسيطر عليه العسكر في خضم أزمة أمنية شلت مفاصل الدولة في فترة العشرية السوداء فيما كانت الجمهورية مقاطعة من كبرى دول العالم انذاك
و بناءا على هذا إستغرب سعداني الإنتقدات الموجهة للرئيس بخصوص قراراته في تعديل الدستور فالرئيس حسبه حين إستقر في منصبه على رأس هرم الدولة لم يكن في البلد جمعيات مجتمع مدني و تعددية حزبية و حراك نقابي مثلما هو عليه الحال اليوم وبتالي فإن الرئيس ساهم من خلال سياسته في الحكم و من خلال قرارته عبر تعديل الدستور و سن ترسانة من القوانين في إعادة الدولة الى وضعها الطبيعي بين مصاف الدول المستقرة
و تسائل سعداني تعقيبا على إنتقادات زيتوت » ما هو الحل هل الحل ان نتكلم من الخارج و نسود صورة الجزائر ؟ » ام « الحل ان نكون مع بعض و نعمل مع بعض و نبحث عن حلول لشعب الجزائري » مفيدا ان الشعب الجزائري اليوم يعيش خارج الأزمة بعد ان صنعت الجزائر الإستثناء مقارنة مع ما يحدث في العالم العربي
