- تحولنا إلى « أضحوكة » وأقول للسلطات العمومية إننا نسير نحو طريق مسدود
- أعضاء الجمعية العامة لا يستطيعون فتح أي نقاش ولهذا يتم وصفهم بـ »بني وي وي »
-
كشف رئيس اللجنة الانتخابية المشرفة على الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، علي باعمر، أنه لن يتقدم بأي شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم للتنديد بما يحدث من تجاوزات قانونية على مستوى اللجنة و »أزمة الشرعية » القائمة على مستوى الفاف، مؤكدا أنه لن يستدعي الجمعية العامة مثلما تقتضيه القوانين ولن يحضر الانتخابات المبرمجة يوم 20 مارس المقبل
.
قال باعمر في حديث مع « الشروق »، الخميس: « لقد أديت واجبي تجاه بلادي، وأظهرت للجميع الطريق الصحيح الذي يجب أن تسلكه انتخابات رئاسة الفاف، ومن اتخذ قرارا غير ذلك فليتحمل مسؤوليته، ليست لدي أي مصلحة مع أي طرف، كنت فقط أريد أن تجري الانتخابات وفق إطارها القانوني وفي ديمقراطية وشفافية، وضميري مرتاح أمام الله وأمام القانون وليس لدي حساب أقدمه لأي أحد بخلاف الجمعية العامة ».
وكانت لجنة الترشيحات « المنقوصة » من عدة أعضاء قد اجتمعت الأربعاء وقررت بضغط من وزارة الشباب والرياضة التي مثلها في الاجتماع مدير الرياضات عبد المجيد جباب، العودة إلى تاريخ 20 مارس كموعد للانتخابات واعتبار خير الدين زطشي مرشحا وحيدا ورفض باقي الملفات، بدلا من عقد الانتخابات يوم 27 أفريل الماضي وفق ما جاء في أول بيان للجنة الترشيحات ممضى من باعمر يوم الإثنين الماضي 13 مارس، قبل أن يتم سحب البيان بطريقة « مريبة ».
لجنة الترشيحات تعرضت لضغط رهيب وكالت بمكيالين بين زطشي ومدوار
وأضاف باعمر: « لا أريد المشاركة في المهزلة، وأؤكد لكم أنني لن أحضر الجمعية العامة الانتخابية، ولن أقوم أصلا باستدعاء أعضائها وفق ما تمليه القوانين لأن قيامي بذلك يعني أنني أبارك وأزكي الاعتداء الصارخ على القوانين، وهنا أتساءل: من سيقوم باستدعاء أعضاء الجمعية العامة؟؟ أنا الوحيد المخول له قانونا القيام بذلك، لكنني أعتبر نفسي خارج لجنة الترشيحات منذ أن تم سحب بياني والدوس على القرارات التي اتخذناها بتأجيل الأشغال وبالتالي فإن اللجنة الحالية تفتقد الشرعية وكل القرارات التي اتخذتها بعد سحب البيان الأول، غير قانونية أيضا.. لقد تحولنا فعلا إلى أضحوكة بسبب هذه الممارسات ».
وتابع محدثنا: « لقد تلقينا قبل انقضاء الآجال القانونية يوم 12 مارس الماضي طلبات لثمانية مترشحين، قدموا ترشيحا فرديا لعضوية المكتب الفدرالي، وإقصاؤهم منطقي لأنهم أخطؤوا في اتباع الإجراءات المناسبة بداعي جهلهم للقوانين، لكنني أتساءل لماذا قامت هذه اللجنة بالكيل بمكيالين مع المترشحين زطشي وعبد الكريم مدوار؟؟ زطشي قدم قائمة منقوصة من 3 أعضاء منهم 3 أعضاء آخرين لا يحق لهم الترشح وقامت اللجنة بمنحه الفرصة لتصحيح الوضع خارج الآجال، بعكس مدوار الذي تم رفض ملفه بشكل مفضوح دون منحه أي فرصة على غرار منافسه، لقد كانت هناك فعلا نية مبيّتة لترجيح كفة مترشح على حساب آخر ».
وعن إمكانية لجوئه إلى الفيفا قال باعمر: « لن ألجأ إلى الفيفا، لأنني لا أملك الحق في القيام بذلك، قلت لكم بأن اللجنة التي خولتني الجمعية العامة للفاف رئاستها أصبحت ملغاة ولا تملك أي شرعية، باسم من سأتحدث إلى الفيفا؟؟ المترشح عبد الكريم مدوار والأعضاء الذين يشكلون قائمته من يستطيعون الشكوى إلى الفيفا بعدما قامت لجنة الترشيحات بسلبهم حقوقهم، ومن جهتي أريد أن نعود ونحتكم إلى ما تقرره الجمعية العامة التي تعد الهيئة الوحيدة التي من حقها اتخاذ القرارات، همي الوحيد حاليا ليس اللجوء إلى الفيفا وإنما إعادة الشرعية وحل مشاكلنا بالاحتكام إلى قوانين الفاف، ولقد تحدثت بشكل غير مباشر إلى السلطات العمومية، وأقول لهم بأننا نسير في طريق مسدود، لأنه تم الدوس على القوانين التي كثيرا ما نادى رئيس الجمهورية بضرورة تطبيقها واحترامها، عيب أن نفرض المنطق بالقوة بدلا من التزام القانون »، وعن عدم اتخاذ أعضاء الجمعية العامة لأي موقف حيال ما يحدث قال باعمر: « للأسف نحن من تسبب في وصفنا بـ « بني وي وي »، أعضاء الجمعية يكتفون برفع الأيدي فقط ولم يتمكنوا أبدا من فتح أي نقاش والإدلاء بآرائهم مهما اختلفت ولهذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم ».