- كل من قضى 30 سنة عمل وأدى واجبه العسكري له الحق في التقاعد
- إلزام مختلف الإدارات والمؤسسات والوظيف العمومي بتطبيق هذا القرار
- تشرع هذه الأيام، مديرية الوظيف العمومي، وصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في احتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل الرسمي للتقاعد، سواء كانت فترة أداء الخدمة عامين، أم سنة واحدة مثلما أضحى معمولا به منذ سنتين، بمعنى أن كل شخص قضى 30 سنة في عالم الشغل باحتساب سنوات الخدمة الوطنية، بات من حقه الاستفادة من امتيازات التقاعد المسبق أو النسبي إلى غاية 2019.
-
كشفت مصادر مسؤولة أن رئيس الجمهورية بصفته وزيرا للدفاع وقائدا أعلى للقوات المسلحة، وقع مرسوما رئاسيا بتاريخ 14 مارس الجاري، يعد بمثابة النصوص التنظيمية، التي تحدد كيفية تنفيذ الأحكام التشريعية المتعلقة بكيفيات تنفيذ أحكام القانون المعدل في 2014، المتعلقة بتثبيت فترات الخدمة الوطنية لمنتسبي الواجب والاستبقاء وإعادة الاستدعاء تحت عنوان « التوظيف والترقية والتقاعد » الذي سيصدر في الجريدة الرسمية قريبا.
وتضمن النص التشريعي الجديد بندا يلزم مختلف الإدارات والمؤسسات ومديرية الوظيف العمومي بضرورة الترخيص لكافة الأشخاص الذين أثبتوا أداءهم واجب الخدمة سنة واحتساب هذه الفترة ضمن الامتيازات التي يتضمنها قانون التقاعد.
وفي التفاصيل، فإن أي شخص عامل في أي مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة ثم استدعي من طرف مصالح الخدمة الوطنية لأداء الواجب، فإن هذا الأخير له الحق في الاستفادة من سنة الخدمة ضمن مجمل سنوات الشغل، ففي خال بلغت المدة 30 سنة من العمل قبل سنة 2019، فإن هذا الأخير سيستفيد من التقاعد المسبق أو النسبي بقوة القانون باعتبار أنه اجتاز سنوات الخدمة الوطنية.
الإجراءات الجديدة التي ستمكن شريحة واسعة من الاستفادة من فترة الخدمة الوطنية ضمن مجمل سنوات التقاعد، تدخل حسب مصادر « الشروق » في إطار التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والتجاوب مع تطلعاتهم من خلال عصرنة الإجراءات الإدارية وتخفيفها، كما تدخل ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها لصالح الملزمين بواجبات التجنيد الوطني على غرار إخضاع الشباب خاصة هؤلاء الذين لديهم مستوى دراسي لا يتعدى السنة السادسة ابتدائي لتكوين إلزامي يمكنهم من الحصول على شهادات علمية وتكوينية تحررهم من الأمية وتساعدهم على ولوج عالم الشغل.
