يرتقب أن تصادق الحكومة على الحصة الإضافية لبرنامج السكن في صيغته « البيع بالإيجار »، والتي تضمنت 400 ألف وحدة سكنية، الأيام القادمة، في إطار البرنامج تضاف إلى الحصة الأولى البالغ عددها 230 ألف وحدة سكن « عدل »، وتوجيه الفائض الذي سيتوفر عن البرامج المسجلة لـ « عدل 3″، أي أكثر من 100 ألف وحدة إضافية إذا ما احتسبنا الـ 105 ألف وحدة الخاصة بمكتتبي 2001/2002، والـ 400 ألف المسجلين في 2013 المعلن عنها إلى حد الآن في انتظار غلق العملية نهائيا.
وقالت مصادر موثوقة بوزارة السكن لـ « الشروق »، إن الوزير عبد المجيد تبون، سيشرف في الأيام القليلة المقبلة، على تنصيب المديرين العامين بالنيابة، والمديرين الجهويين المقدر عددهم بـ 11 مديرا، في إطار التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل »، ويتم بالموازاة مع ذلك عرض حصة 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار أمام الحكومة قصد الموافقة 
عليها، وضخ الميزانية الخاصة بها من قبل وزارة المالية للشروع في عمليات الإنجاز، قبل فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل لـ »عدل 3″ الذين سيخصص لهم ما تبقى من الحصة من مشاريع.
ويسمح التنظيم الهيكلي الجديد لوكالة « عدل »، لكل مدير مركزي وجهوي بممارسة الصلاحيات الكاملة في تسيير وتنفيذ المشاريع السكنية، كل حسب إقليم اختصاصه، ومنحهم الصفة القانونية للتوقيع على الصفقات على أن يتم التنسيق مع المركزية.
واعتبرت المصادر أن قرار توسيع الصلاحيات واللجوء إلى لا مركزية التسيير جاء بناء على البرنامج الهام الذي تعنى الوكالة بإنجازه إذ ستتحول إلى « أكبر مرقّ » على مستوى البحر الأبيض المتوسط بتسيير 630 ألف وحدة سكن في الإنجاز والمتابعة.
وتواصل وزارة السكن استقبال الطعون الخاصة بالمكتتبين من المرفوضة ملفاتهم لأسباب أو لأخرى، حيث فصلت اللجنة المنصبة لهذا الغرض في 70 بالمائة من الطعون التي تلقتها، وتبقى عملية استدعاء المكتتبين للحصول على أوامر الدفع متواصلة إذ لم يحدد أي تاريخ لغلقها وتنتهي باستكمال عدد المسجلين، على أن تفتح العملية لدفع الشطر الثاني من تكلفة السكن مباشرة بغلق العملية الأولى.
