رفع التجميد عن استيراد سيارات ليموزين

ربط قرار رفع التجميد بمنع تأجيرها في الأعراس أو استعمالها لأغراض تجارية

قررت الحكومة رفع التجميد عن استيراد سيارات «ليموزين» التي كانت موجهة أساسا لتأجيرها في حفلات الأعراس، وذلك بعدما جمّدت استيرادها منذ سنة 2010 بسبب استعمالها من طرف أصحابها لأغراض تجارية .وقد وجهت المديرية العامة للجمارك تعليمة إلى جميع مصالحها تقرر فيها رفع منع إصدار سند المرور لدى الجمارك للسيارات من نوع «ليموزين»، وذلك بعدما كانت مجمدة، حيث أكدت المديرية العامة أنه بعد تقييم هذا الإجراء تقرر رفع هذا المنع، وألزمت مصالحها بضرورة إتباع هذا القرار ببذل مجهودات في مجال الاتصال بالمسافرين وإبلاغهم بضرورة الالتزام باستعمال هذه السيارات لأغراض شخصية محضة، كما أبلغت جميع المصالح التي تمارس مهامها في الحواجز بضرورة إبلاغ سائقي هذه السيارات بضرورة الالتزام بهذا الشرط، وإعلامهم أن أي استعمال تجاري لها يعتبر تحويلا للسيارة عن مقصدها الامتيازي الذي استفادت بسببه من امتياز تعليق الحقوق والرسوم.وفي حال مخالفة التوجيهات، فإن هذا التحويل يعتبر جنحة تعرض صاحبها لحجز سيارته، ودفع غرامة تساوي قيمة السيارة في السوق الداخلية وكذا الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، كما يجب إعلام المسافر أن هذا الامتياز يمكن أن لا يمنح له مستقبلا لاعتبار هذا الفعل تعسفا في استعمال النظام، حسب المادة 123 مكرر من قانون الجمارك.ودعت المديرية العامة للجمارك رؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة إلى إدراج هذا النوع من الرقابة في برنامج نشاطاتهم لا سيما خلال الفترة الصيفية كخيار وقائي أكثر من ردعي، مع ترجيح حس المعاملة في ممارسة الرقابة.وكانت إدارة الجمارك أصدرت قرارا بمنع استيراد سيارات «ليموزين» إلى الجزائر، في سنة 2010، وأمرت مصالح المراقبة بإعادة النظر في وثائق السيارات المملوكة من قبل، على اعتبار أن معظم السيارات التي دخلت إلى الجزائر مرت كسيارات سياحية ببطاقة سير محدودة بمدة الزيارة إلى الجزائر.