يبدو أن القبضة الحديدية بين الهادي ولدي علي، وزير الشبيبة والرياضة ومحمد روراوة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ستبقى متواصلة بعد التطورات الأخيرة في الملف، فبعد أن خرج علينا وزير القطاع بتصريحات صادمة اتجاه رئيس الفاف، مطالبا إياه بكشف حساب عام وشامل حول حصيلة عمله والمشاركة الأخيرة في نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة بالغابون، وهي الخرجة التي اعتبرها كثيرون بمثابة رصاصة الرحمة في نعش « الحاج »، خاصة وأنها المرة الأولى التي يطل فيها وزير ويطالب 
صراحة بالحساب بعد مشاركة رياضية، وهو الأمر الذي لم يكن حاضرا في الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو، رغم الحصيلة السيئة للجزائريين، غير أنه وعلى عكس المنتظر أشهر محمد روراوة ورقة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تضع خطوطا حمراء فيما يخص تدخل الدول في السياسة العامة للاتحاديات الرياضية، حيث يكون أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي التقى مع رئيس الاتحادية على هامش نهائي كأس الأمم الإفريقية، قد عبر عن تفاجئه الكبير بالتصريحات التي أطلقها وزير الرياضة فيما يخص الاتحادية، وهي التصريحات التي أولها على ما يبدو « السويسري » على أنها بداية تدخل أو تلميح بالتدخل في شؤون كرة القدم الجزائرية، ما يعني عقوبات كبيرة ضد الكرة الجزائرية وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدئ الوضع، خاصة من جانب وزارة الشبيبة والرياضة على الأقل في الفترة القادمة، لا سيما وأن الاتحادية باتت على موعد مع المكتب الفيدرالي أولا، ثم الجمعية العامة العادية والانتخابية، وهي الطرق القانونية التي يتم بها محاسبة رؤساء الاتحاديات، حسب القوانين التي تسير الاتحاد الدولي للعبة.
هل سيردع سيناريو الكويت الوصاية عن فكرة المحاسبة؟!
ويدرك الجميع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يتلاعب بأي شكل من الأشكال فيما يخص قضية تدخل الدول أو السياسيين بشكل عام في الاتحاديات المحلية للعبة، وهو الأمر الذي ورط العديد من الاتحاديات بعقوبات كبيرة ووخيمة تدفع نتائجها لحد الآن، ولعل أحسن سيناريو يتذكره الجزائريون هو سيناريو « الكويت » التي باتت خارج حسابات التصفيات الآسيوية، وفي كل المسابقات التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الدولي للعبة بما في ذلك المسابقات الخاصة بالأندية، بسبب تنقيح القوانين الداخلية للاتحاد المحلي وحتى اللجنة الأولمبية من طرف الدولة الكويتية التي تتواجد في دوامة خطيرة تعجز لحد الساعة عن الخروج منها، ما تسبب لها في تراجع رهيب في كرة القدم بشكل خاص والرياضة بشكل عام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع وزير الرياضة للتفكير ألف مرة قبل أن يواصل في فكرة المحاسبة المطلقة بما أن قوانين الاتحاديات العالمية واضحة وهي تقديم الحساب للجمعية العامة التي تنتخب رؤساء الأندية.
هل تمارس الوصاية الكيل بمكيالين بين اللجنة الأولمبية والفاف؟!
يرى الكثيرون أن وزارة الشبيبة والرياضة ليست عادلة في رؤيتها للأمور فيما يخص الشأن الرياضي بشكل عام، خاصة بعد خرجة الوزير الأخيرة والذي صعد كثيرا من لهجته وطالب بضرورة محاسبة الرجل الأول على رأس الاتحادية، بل ذهب لحد مطالبته بالرحيل والاستقالة وهي خرجة رأى كثيرون أنها غير موفقة لعدة اعتبارات، أهمها أن الرجل لم يكن بنفس الحدة والتصور عندما تعلق الأمر بالألعاب الأولمبية، حيث استبعد الرجل بشكل كامل وتام فكرة المحاسبة رغم الفضائح التي حصلت وتصريحات توفيق مخلوفي التي مرت مرور الكرام، قبل أن يطمس الملف بشكل تام وكامل.
