-
العملية تخص المواد المستوردة في بلد المنشأ.. ومراجعة منتظرة لهوامش الربح
-
وزارة التجارة ستعلن لاحقا عن القائمة الجديدة المعنية بالرسم الإضافي
تتجه الحكومة إلى فرض رسم جديد على السلع المستوردة، ستتراوح نسبة هذا الرسم ما بين 60 و200 بالمائة من قيمة السلع ببلد المنشأ، الأمر الذي سيجعل أسعار السلع التي ستحملها سلسلة من القوائم الجديدة التي ستفرج عنها وزارة التجارة بصفة دورية، سينتج هذا الرسم زيادة في أسعار هذه السلع عند نفس نسبة الرسم أو أكثر بقليل حسب نسبة هامش ربح السلعة من المستورد مرورا ببائع الجملة وصولا إلى بائع التجزئة.
عادت الحكومة مجددا لتواصل حربها على الاستيراد لكن هذه المرة عبر معركة الرسوم، بعد أن أثارت آلية “المنع” والتحريم عبر قوائم محددة ردود فعل قوية خاصة من دول الاتحاد الأوروبي التي رأت فيها خرقا لبنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وحسب المادة 4 من مشروع قانون المالية التكميلي الذي شكل موضوع اجتماع الحكومة الأخيرة فوزارة المالية اقترحت على الحكومة اعتماد رسم إضافي مؤقت للإنقاذ سيفرض على الواردات نسبته تتراوح ما بين 60 و200 بالمائة من قيمة السلعة.
وحسب المشروع الذي تحوز الشروق نسخة منه وفي التفاصيل التي تضمنها، فإن الإجراء الضريبي الجديد سيطبق على مجموعات من السلع المستوردة ستحدد قائمتها بصفة دورية عن طريق التنظيم، أي أن وزارة التجارة ستتولى مهمة إعداد قائمة بالسلع المعنية بالرسم الذي أطلقت عليه الحكومة مبدئيا اسم الرسم الإضافي المؤقت للإنقاذ، وبحسب المادة المقترحة فلن يستفيد مستوردو هذه السلع من أي إعفاء إذا تم إدراجها في القائمة حسب المشروع ذاته الذي أشار إلى أن الرسم الإضافي المؤقت سيخضع للقواعد التي ينص عليها قانون الجمارك أيضا.
وأوضح نص المشروع الذي يرجح أن ينظر في أمره مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري بحسب مصادر حكومية، أن تحديد قائمة السلع وتفاصيل النسب التي ستخضع إليها السلع سيتم عبر التنظيم وبعد استشارة لجنة استشارية وزارية مكلفة بمتابعة إجراءات الحماية والتي تجمع ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية وكذا الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يتعلق الأمر بممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والصناعة.
وقد علل معدو المشروع الإجراء الجديد المقترح بوجوب وضرورة حماية الاقتصاد الوطني من اختلالات التجارة الخارجية ويتعلق الأمر بالميزان التجاري وميزان المدفوعات اللذين يشهدان عجزا طال أمده، ولم يتمكن الجهاز التنفيذي من إيجاد حلول له، وهو وضع تم تسجيله منذ منتصف سنة 2014، وازدادت حدته السنة الماضية بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية واختلال الميزان التجاري ومعه ميزان المدفوعات تحركت معه الحكومة لوقف نزيف العملة الصعبة.
وحسب تبريرات الحكومة، فإنه كان من الضروري فرض هذا الرسم الجديد على ضوء تراجع احتياطات الصرف، التي تراجعت إلى أقل من عتبة 100 مليار دولار مع نهاية السنة الماضية، حيث أقفلت الحكومة السنة باحتياطي صرف عند 97.3 مليار دولار.
ويبدو من خلال الرسم الجديد أن الحكومة مازالت تتخبط ولم تصل إلى وصفة عملية ومجدية لوقف نزيف العملة الصعبة ووقف سيل السلع المستوردة، خاصة بعد أن اضطرت وزارة التجارة بعد أقل من شهرين عن إصدار قائمة الـ900 سلع ممنوعة من الاستيراد إلى مراجعتها وإسقاط 50 منتوجا منها، قالت إنه يدخل ضمن المواد الأولية لمجموعة من الصناعات الوطنية، كما يأتي الرسم في ظل تنامي خطابات الاستهجان للإجراءات التي اعتمدتها الجزائر خاصة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
