فتحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مؤخرا، تحقيقا في مدى تطبيق مختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، لتعليمة الوزير الأول؛ القاضية بتجميد التوظيف. فيما سيتم رسميا الإعلان عن شبكة أجور جديدة لمستخدمي القطاع، بإقرار زيادات نتيجة مراجعة شهادتي الدراسات التطبيقية والماستر، وهو إجراء سيشمل قريبا معظم الموظفين، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.
أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية جميع الوزارات والهيئات التابعة للقطاع، بإعداد جرد كامل وحصيلة لعمليات التوظيف التي تمت خلال السنة الماضية، قصد التحقق من مدى مطابقتها لتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال؛ القاضية بتجميد العملية بسبب إجراءات التقشف التي تم الإعلان عنها بعد انهيار أسعار النفط، فيما تقرر رسميا ضخ زيادات جديدة في أجور جميع مستخدمي الوظيف العمومي تنفيذا للمراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا.
وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، في تصريح خصّ به “الخبر”، عن زيادات في رواتب جميع مستخدمي الوظيف العمومي من كل القطاعات، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال إن مصالحه تعمل حاليا على تكييف المرسومين الرئاسيين اللذان صدرا مؤخرا، بخصوص إعادة النظر في شهادتي الدراسات التطبيقية والماستر، مع مختلف الأحكام القانونية التي تسيّر القطاع، قبل إصدار المراسيم التنفيذية التي تسمح بتطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة بمراجعة الشهادتين في مختلف القطاعات. وبحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن تطبيق هذه الإجراءات سينتج عنه زيادات جديدة في أجور مستخدمي الوظيف العمومي قريبا، مشيرا إلى أن هذه الزيادات آلية وحتمية جاءت بقرار من رئيس الجمهورية، ليؤكد بذلك بأن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بترشيد نفقات الوظيف العمومي، وتجميد التوظيف فيه لازالت سارية.
وفي هذا الإطار بالذات، شدد المدير بلقاسم بوشمال على أن التوظيف جمد نهائيا تطبيقا لتعليمة سلال، ولا مجال أبدا، حسبه، للحديث عن تراجع أو تقليص في عدد المناصب، وهو ما يفسر التعليمة التي وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية لجميع الوزارات والهيئات العمومية الممثلة لـ 42 قطاعا لإعداد تقارير بحصيلة عمليات التوظيف طيلة السنة الماضية، قبل الآجال التي ستنتهي يوم غد الموافق 15 فيفري 2016. وهو إجراء يهدف، حسب محدثنا، إلى التحقيق في مدى تطبيق مختلف الهيئات العمومية لتعليمة الوزير الأول فيما يتعلق بتجميد التوظيف. غير أن المسؤول الأول عن الوظيفة العمومية، حرص على التأكيد مجددا، بأن قرار تجميد التوظيف لا يعني أبدا قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، وهي قطاعات حساسة، تستدعي، حسب تعليمة الوزير الأول، إجراءات استثنائية لتجنب أي خلل أو عجز في تسييرها.
من جانب آخر، قال المدير العام للوظيفة العمومية، إن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة ببعض القطاعات، مستمرة وأحرزت تقدما كبيرا.
وكشف في هذا الإطار بأن أعوان الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، سيكونون أول شريحة تستفيد من قانونها الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيمكّنهم من زيادات جديدة في أجورهم، في انتظار أن تشمل العملية باقي أسلاك الوظيف العمومي، على غرار التربية والصحة.
