الدستور القادم يبشر بالخير ويؤسس لدولة يرضى عنها الشعب الجزائري
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، أن الرئيس منذ 2001 وهو مصر على وضع دستور جديد، « رسي قواعد لدولة مدنية ولجمهورية ثانية »، مشيرا إلى أن الدستور القادم سيعمل على الفصل « التام » بين السلطات، معتبرا أن الدستور القادم الذي سيكشف عنه قريبا « يحمل هدية للمعارضة رغم أنها لم تطلب ذلك ».
ذكر عمار سعيداني في تصريح لـ »البلاد » أن الرئيس ما يزال مصرا على وضع دستور جديد « يبنى على حوكمة جديدة »، موضحا أن هذه الحوكمة تتمثل في « إرساء قواعد لدولة مدنية ولجمهورية ثانية »، والتي تعتمد حسب المتحدث على الجذع التي تتكئ عليه هذه الدولة وهي تعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز قيم الشعب الجزائري تاريخه ولغته وهويته « حتى لا يترك المجال لتأويلات »، مضيفا أن الدستور القادم يوضح الطريق فيما سيتعلق بالوحدة الوطنية وقيم الشعب الجزائري « التي ستكون مجسدة في الدستور ».
وبخصوص الإجراءات المتخذة والتحضيرات التي تمت، ذكر الأمين العام للحزب العتيد أن « الرئيس كان يعمل على تجسيد مبادئ الدولة المدنية والجمهورية الثانية »، التي أهم نقاطها تعزيز حقوق المواطنين « بعد شكاوى وملاحظات عن الحقوق في جميع المجالات »، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية العدالة، مؤكدا أن « بوتفليقة يعمل جاهد لتكون العدالة مستقلة تضمن حقوق المواطنين كاملة »، وأضاف أن قضية الفصل بين السلطات « سيتعمق » في الدستور القادم، مشيرا إلى أن « هناك تداخل في عمل السلطات منذ التسعينيات إلى غاية الآن »، حيث أن مؤسسة تعمل في مكان مؤسسة أخرى « العدالة مع الأمن، والأمن مع المجالس، والمجالس مع التنفيذي »، مشددا على أن « كل التداخل بين السلطات يجب أن يفصل فيه بالفصل التام بين السلطات »، قائلا أن الرئيس « أكد على أنه فصل عميق »، ليستدرك قائلا « ولكن الرئيس أخذ بعين الاعتبار أن الفصل لا يعني الإنقاص من مؤسسة على حساب أخرى »، بل يضيف سعيداني « لا يمس التوازن بين المؤسسات، ويضمن التكامل بينها ».
و وجه أمين عام حزب الأغلبية، رسائل إلى المعارضة، مفادها أنه رغم غيابها عن مشاورات تعديل الدستور « ولكن الدستور القادم سيمد المعارضة البرلمانية بوسائل جديدة لتؤدي دورها أكثر فعالية »، مؤكدا « والتي أعطاه هدية »، المتمثلة حسبه في ترقية عمل المعارضة البرلمانية من خلال إعطاءها الحق في إخطار المجلس الدستوري في قوانين تراها غير دستورية « رغم عدم مشاركتها وهذا غير موجود في الكثير من الدول ». زما تعلق بمؤسسات الرقابة، أكد سعيداني أنها كانت عمل في وقت سابق « بإيعاز »، غير أن الدستور القادم « سيعزز عملها للتأكد من شفافيتها »، موضحا أن هذه الرقابة ستكون في جميع الرهانات الكبرى « منها السياسية والاقتصادية والقانونية ».
ورد سعيداني أيضا، على المعارضة التي ما فتأت تنادي بلجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أكد أن « الرئيس وضع هذه النقطة بعين الاعتبار »، حيث أن الدستور القادم وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات « خدمة للديمقراطية، واستجابة للمعارضة »، معتبرا أن هذه الآلية طذ »ستشارك فيها الأحزاب بكل شفافية »، معتقدا أن « الدستور ولأول مرة يؤسس لهذه الحقوق ويؤسس لدولة يرضى عنها كل المواطنين ». مضيفا أن الرئيس « أعطى فرصة للشعب ليطلع على الوثيقة عبر وسائل الإعلام »، مبديا تفاؤله كون الدستور القادم « يبشر بالخير ويؤسس لدولة ترضى عنها الصحافة والأحزاب والمجتمع المدني والشعب الجزائري الذي يطمح لحرية وحقوق أكثر ».
