أطاحت الفرقة المختصة للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بشبكة دولية للمتاجرة بأسلحة من صنع أمريكي وتركي، تم تهريبها من ليبيا قبل أن يتم إدخالها عبر الولايات الحدودية، إلى قلب العاصمة وبالضبط إلى المنطقة الصناعية لوادي السمار….
أطاحت الفرقة المختصة للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بشبكة دولية للمتاجرة بأسلحة من صنع أمريكي وتركي، تم تهريبها من ليبيا قبل أن يتم إدخالها عبر الولايات الحدودية، إلى قلب العاصمة وبالضبط إلى المنطقة الصناعية لوادي السمار، حيث يصل سعر السلاح المحجوز إلى 60 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، فيما تم حجز 25 قطعة سلاح.
القضية، حسب ما كشف عنه رئيس الفرقة الخاصة التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، أمس، تعود إلى معلومات وصلت مصالح الشرطة من طرف مواطنين من وسط العاصمة وبالضبط من المنطقة الصناعية لوادي السمار، تفيد بتحركات مشبوهة لعصابة دولية مختصة في المتاجرة وتهريب واستيراد الأسلحة، تحاول إغراق العاصمة بأسلحة من صنع خارجي .
واستغلالا للمعلومات، تم تنشيط الاستعلامات من أجل توقيف عناصر الشبكة وتفكيكها، حيث تم إقحام عناصر الفرقة الخاصة للشرطة القضائية في التشكيل المخصص لذلك، واستعمال الوسائل التقنية لمراقبة ومتابعة تحركات ونشاط أفراد الشبكة الإجرامية، عبر كافة إقليم الولاية.
ويضيف المسؤول الأمني أنه بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش وبعد التحقيق في القضية تبين أن نشاط الشبكة يمتد إلى إحدى البلديات الحدودية التابعة إقليميا لولاية وادي سوف.
وبالتنسيق مع الجهات القضائية تم تمديد الاختصاص الإقليمي والتنقل إلى المكان، أين تم توقيف شخصين، بين 30 و40 سنة، حيث أسفرت العملية عن حجز 22 بندقية مضخية من نوع « كوبالت » و »كورسيل » عيار 12 ملم، وبنادق مضخية من نوع « تورنور » عيار 12 ملم، وكميات معتبرة من البارود وخراطيش من عيار 12 ملم وسلاح ناري، بالإضافة إلى هواتف نقالة، ليصبح مجموع الأسلحة المحجوزة 25 سلاحا ناريا، فيما تم توقيف شخصين.
التحقيقات بينت أن الأسلحة المحجوزة أمريكية الصنع وهي من نوع « cobalt » و »CORCIL « ، « TORUN »، تم تهريبها من أمريكا وتركيا عبر ليبيا قبل وصولها إلى الجزائر العاصمة للمتاجرة بها.
كما تبين أن سعر الجملة يقدر بـ 18 مليونا للقطعة الواحدة وسعر التجزئة يفوق 60 مليون سنتيم، والتحقيق في القضية مازال متواصلا إلى حد الساعة.
