كليف وزير الداخلية بعقد اجتماعات طارئة بعد تسجيل كوارث طبيعية بأكثر منولاية
إجبارية تدريس مادة المخاطر بكلّ الأطوار التّعليمية وتكوين خاص للمعلمينوالأساتذة
كشف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الطاهرمليزي، أنّ الوزير الأوّل عبد المالك سلال، قدّم مهلة ثلاثة أشهر القادمة كآخر أجلمن أجل تقديم 22 مرسوما يخصّ كلّ التّرتيبات بدقّة لمجابهة الفيضانات على طاولةالحكومة 
وبداية تطبيقها على الميدان، مؤكدا أنّ هذه القوانين ستستحدث لأوّل مرّةالمخطّط الوطني للإسعافات والتّدخلات يرأسه وزير الدّاخلية. قال المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارةالداخلية والجماعات المحلية في تصريح لـ «النّهار» أمس، إنّه سيتم قريبا الإفراج عن مرسوم تنفيذي جديد يكلفوزير الدّاخلية والجماعات المحلية بترؤس اجتماع طارئ في حالة حدوث كارثة كالفيضانات في أكثر من ولاية، أيولاية أو اثنتين بدلا عن الوالي، تضاف لترسانة من القوانين التي من شأنها القضاء على كوارث غرق مدن بأكملهابعد نصف ساعة من تساقط الأمطار فقط مثلما حدث مؤخرا بعلي منجلي في قسنطينة، مشيرا إلى أنّ «وزيرالداخلية نور الدّين بدوي قدّم بعد تنقله لقسنطينة ملاحظة، وهي هل المسؤولية تقع على عاتق المسؤول أوالمخطّط، حيث يجري إنجاز طرقات فوق مجاري ووديان، وهنا تسمى هذه الحالة أخطاء تجاه الطبيعة، وهيملاحظة للوزير قدّمها بكلّ شجاعة». وأضاف مليزي أنّ «الوزير الأوّل منحهم مهلة إلى غاية نهاية السنة لتحديدكلّ البرامج العامة للوقاية وتحديد مسؤولية كلّ مؤسسة وقطاع عبر 22 مرسوم منها 10 مراسيم تخصمخططات الوقاية»، وأشار إلى أنّ أبرز المراسيم ستكون تعديل المرسوم الخاص بمخططات التدخل «أورسات»الذّي ينص على «أنه في حالة وقوع كارثة كبيرة يقوم الوالي أو رئيس البلدية بإعلام المواطنين عن مخطط إسعافاتخاص، إذ في حالة حدوث كارثة يجتمع المعنيون بالأمر أي 14 مديرا ويطلق المخطط، لكن المرسوم القادمسيستحدث مخططا وطنيا والتعديل، سيدخل مخططا وطنيا للإسعافات والتدخلات، أي عندما تقع كارثةبولايتين أو ثلاثة تنقل المسؤوليات إلى الوزير، في حين كان في المرسوم القديم لما تقع الكارثة في ولاية يكون الوالي هوالمكلّف بكل التنظيمات». وقال ذات المسؤول إنّ «هناك نصا آخر سيجبر وزارة التربية لتدريس هذه المخاطر في كلأطوار التعليم، وسيتوسع تدريس هذه المادة لمراكز التكوين المهني والجامعات، وذلك بعد نجاح تجربة تقديمالحماية المدنية لدروس خاصة بالمدارس»، مضيفا أنّ «المعلمين والأستاذة سيخضعون إلى تكوين من قبلمؤطرين». وأوضح المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، أنّ وزارة الدّاخلية ستنصّب مندوبين ولائيين للأخطار عبر 48ولاية بمجرد صدور التّسميات في مراسيم رئاسية، وقال «أمر الوزير بتنصيب مندوب بكل ولاية خاصة الولاياتالأكثر تهديد تاريخيا، حيث نصّبنا منذ سنة مسؤولا في كل ولاية، أطلقنا عليه تسمية «سيد خطر» في انتظار أنيصبح مندوب ولائي للأخطار بموجب مرسوم رئاسي»، مشيرا إلى «تنصيب قريبا لجنة قطاعية ينصبها رئيسالبلدية، وذلك لقطع الطريق أمام تهرّب الأميار من مسؤولية حدوث الكوارث، مبررين ذلك بجهلهم بالسياسةالوطنية، حيث ستضم اللجنة أعضاء من المجتمع المدني»، وقال إنّه «تمّ استحداث التعاون بين البلدياتواستعمال إمكانيات البلديات بصفة مشتركة». وأثار ذات المسؤول مسألة تأمين المواطنين ضد المخاطر، وقال إنّهم«بصدد العمل على وجود آليات جديدة لتمكين المواطنين على تأمين أنفسهم، حيث لا يحصى سوى 10 ٪ منالمؤمنين، ونصّبت لجنة خاصة لمعرفة سبب عدم تأمين المواطنين، حيث تشير العطيات الأولى إلى أنّه ربما المواطناعتاد أن تقدّم له الدولة في كل مرة التعويضات، وهناك من يقول إنّ العملية حرام»، مشيرا إلى تقدّم الدراسةالخاصة بتحديد خارطة المخاطر، وقال «الأشغال استكملت بسيدي بلعباس وهي آمنة الآن من الفيضانات،والمشاريع لا تزال جارية بباقي الولايات».
