شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة تجاوز البيروقراطية ومنح العقار الفلاحي إلى الراغبين في ولوج عالم الإستثمار الفلاحي مؤكدا أن الوزارة الأولى ستتخذ قرارات هامة بخصوص انشغالات الفلاحين لاسيما منها ما تعلق بالكهرباء والمسالك الفلاحية.
و دعا الوزير الأول في مستهل زيارته لولاية الوادي أصحاب المؤسسات الإستثمارية الفلاحية إلى رسم إستراتيجية لتفعيل آلية التصدير باعتباره بديلا ناجعا عن المحروقات.مبرزا أن النظرة الجديدة للإقتصاد الجزائري تعتمد على هذه الآلية حاثا في نفس الوقت على التفكير الجدي لتفعيل الزراعة البيولوجية، وجاءت هذه التعليمات أثناء تفقده لمستثمرة فلاحية تقع بالمنطقة الفلاحية « الضاية » ببلدية سيدي عون ( 15 كلم عن مقر الولاية ) التي تتربع على مساحة قوامها 45 هكتارمنها 25 هكتار مسقية بواسطة 15 بئرا يعتمد فيها على نظام السقي بالتقطير وتغرس بها عديد المنتجات الفلاحية من ضمنها 30 بيت بلاستيكي ونحو مائة نخلة مثمرة.
وبذات الموقع تلقى عبد المالك سلال عرضا حول هذه المستثمرة الفلاحية وعن المقومات الطبيعية الفلاحية للولاية ووضعية العقار الفلاحي والري الفلاحي وكذا الإنتاج النباتي والحيواني وحول مختلف البرامج التنموية بقطاع الفلاحة التي استفادت منها ولاية الوادي بين سنتي 2000 إلى 2016.
كما تضمن العرض أيضا الأهداف المسطرة للولاية في ذات القطاع الذي يهدف إلى بلوغ 150.000 هكتارفي آفاق 2019 ، وحول اليد العاملة التي يصل تعدادها إلى 128.000 منصب منها 79.000 منصب دائم.
و أشرف سلال بهذا الموقع أيضا على تسليم رمزي لقرارات التنازل ورفع الشرط الفاسخ لفائدة عدد من الفلاحين ضمن عملية تشمل 3.400 فلاحا والتي تندرج في إطار تطهير العقار الفلاحي .
