القيمة المالية للشقة سيدفعها المكتتب على مدار 20 سنة بدل 25
الإجراء لن يمس مكتتبي 2001 و2002.. والبنوك لا تدخل في التمويل
من المنتظر أن ترفع وزارة السكن والعمران مشروع قانون يعدّل المرسوم الحالي الخاص بأسعار سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، والخاص بمكتتبي 2013، والذي يتضمن إدراج زيادات في سعر الشقة تتناسب والأسعار المتداولة حاليا في السوق.
أفاد مصدر رسمي حكومي لـ«النهار»، أن رفع أسعار مساكن «عدل» سيخص مكتتبي 2013، أي ما يعرف إعلاميا بـ «عدل 2»، مشيرا إلى أن الزيادات المقترحة ستكون جد منخفضة مقارنة بتلك المتداولة في سوق السكن بالجزائر، مشيرا إلى أن قرار رفع الأسعار جاء ليتناسب والوضعية الحالية لسوق مواد البناء في الجزائر، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا مقارنة بتلك التي كانت متداولة في السنوات الماضية. وأشار ذات المسؤول، إلى أن المقترح أخذ بعين الإعتبار القدرة المالية للمكتتبين الذين ينتظرون سكناتهم، حيث تم الخروج بإجراء يتضمن دفع قيمة المسكن على مدار 20 سنة كاملة بدل 25 سنة، في حين سيتم تسديد الزيادة المقترحة على شكل زيادة في ثمن الإيجار، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي شطر جديد قبل تسلّم المفاتيح ماعدا تلك المقررة سابقا. وحول الأسعار التي سيتم العمل بها مستقبلا، قال المصدر ذاته إن سعر شقة من 3 غرف سيتراوح بين 290 و300 مليون بدل 210 مليون سنتيم المعمول بها حاليا، في حين ستتراوح شقة من 4 غرف بين 330 و350 مليون بدل 270 مليون المتعامل بها حاليا، كاشفا أن الأسعار الحقيقية التي تتحمّلها الدولة في مثل هذه المساكن تتراوح بين 600 مليون لـF 3 و700 مليون لـF 4 وهو ما يبقي فارق مساهمة الدولة في السكن مضاعفا لثمن الشقة المعروض للمكتتب. وأرجع ذات المصدر اتخاذ قرارات الزيادة «المجزءة هذه على مدار 20 سنة» قصد فتح المجال أمام جميع الجزائريين للحصول على مسكن في إطار دعم الدولة، موضحا أن هذه الزيادات ستساعد الدولة في تخفيض متاعب دفع الفرق في الإنجاز، كما لن تكون عبئا على المستفيد كونه سيدفعها على مدار 20 سنة كاملة.
