كشفت مصادر جد مطلعة، أن مغادرة الوزير الأول عبد المالك سلال، لقصر الدكتور سعدان، باتت وشيكة، بسبب تردي الأداء الحكومي العام وغياب الانسجام بين الطاقم الوزاري، فضلا عن تفاقم حالات شق عصا الطاعة من عدة وزارء في حكومة سلال، على غرار تضارب التصريحات وتراجع التضامن الحكومي وهو ما أبرزته تصريحات عبد الوهاب نوري بشأن حظيرة دنيا بارك.
وعكست التصريحات التي ادلى بها عبد الوهاب نوري، ورد زميله السابق في الحكومة عمار غول، مدى التنافر الحاد والاستقطاب داخل الطاقم الحكومي.
وقالت المصادر ، إن حالة الترهل المتقدمة التي أصابت أداء الحكومة جاءت مخيبة لأمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتابع أداء الحكومة عن كثب.
وأوضحت ذات المصادر، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا ينظر بعين الرضا للكثير من الممارسات الحكومية وبعض التصرفات في الميدان، ومنها ترديد شعارات متعلقة بالحملة الانتخابية للرئاسيات وترديد شعارات “جيش شعب معاك يا سلال” و “سلال رئيس” التي ترددت من بعض “المأجورين” خلال الزيارات الأخيرة للوزير الأول إلى كل من تيزي ويزو وسعيدة.
ومن بين الملفات التي زادت الطين بلة، الصراعات بين وزراء حكومة سلال وخروجها إلى العلن، بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات ما يعطي انطباع لدى المواطن العادي بتراجع هيبة الدولة وهو ما لا يسمح به الرئيس بوتفليقة، على الإطلاق بل ويعتبره من الخطوط الحمراء التي لا يسمح بمجرد الاقتراب منها.
ومن بين ما ينتقد في تصرفات بعض الوزراء وتجاوز الخطوط الحمراء “تورط” العديد من الوزراء في “عمليات فساد” ومصالح مالية متعاظمة مع رجال أعمال من القطاع الخاص بشكل جد مفضوح، فضلا عن انتقال جماعات المال إلى مرحلة جديدة تتمثل في الاتصال بالعديد من الشخصيات منها بعض أساتذة الجامعات والفاعلين في المجتمع المدني لتقديمهم على رأس قوائم حرة خلال الانتخابات التشريعية القادمة.
ويهدف أصحاب رؤوس الأموال من عدة منظمات معروفة للسيطرة على الحكومة القادمة في محاولة لفرض منطقهم خلال الرئاسيات القادمة ولما لا القيام بعمل ما بخصوص الرئاسيات حتى قبل حلول موعدها القانوني في 2019 في حال تمكنوا من نسبة مقاعد مريحة في البرلمان القادم.
ويقول متابعون للشأن الحكومي، أن هذه اللوبيات التي اشتد ساعدها خلال العشرية الأخيرة تعمل على إقناع الوزير الأول عبد المالك سلال على رأس قائمة بالعاصمة الجزائر وبالتالي سيسهل لها التناغم مع بنود الدستور الجديد عند تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الربيع القادم، ولما لا التعجيل بالتغيير الذي يتوهمون ويحلمون به في أعلى هرم السلطة.
