استمع مجلس الوزراء المنعقد هذا الاحد، إلى عرض قدمه وزير الطاقة محمد عرقاب حول « الأزمة غير المسبوقة » التي تواجهها السوق البترولية العالمية نتيجة تراجع الطلب بسبب كساد الاقتصاد العالمي عقب تفشي جائحة كورونا، والإنتاج العشوائي لبعض الدول المنتجة للبترول، ممّا أدى إلى تشبع السوق، ومن ثم انهيار أسعار النفط، حسب البيان.
وجاء في العرض، أنه بموجب الاتفاق الذي وقعته أوبك+ في 12 أفريل الجاري، و القاضي بتخفيض الانتاج على ثلاث مراحل إلى غاية أفريل 2022، فإن حصة الصادرات الجزائرية سوف تنخفض بـ241 ألف برميل يوميا من البترول لتصبح إبتداء من فاتح شهر ماي 816 ألف برميل يوميا.
و سترتفع هذه الحصة لتصل 864 ألف برميل ابتداء من فاتح جويلية القادم، لتستقر في المرحلة الثالثة الممتدة بين جانفي 2021 و أفريل 2022 عند مستوى 912 ألف برميل يوميا.
و لدى تدخله، تساءل الرئيس قائلا: « إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟ » مشددا على أن « الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية، وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة، واستغلال الثروة البشرية التي تتخرج سنويا من جامعاتنا لتمكين الشباب من العمل بعبقريته المعهودة ».
ودعا الرئيس تبون الى « التوجه فورا و دون اي تأخر إلى الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة قصد التصدير لتحصين استقلالنا الاقتصادي من عالم المفاجآت الذي تمثله سوق البترول ».
وطالب في هذا السياق بأن « تتوسع مؤسسة سوناطراك في خططها للإستثمار في المشاريع البترولية في الخارج لتحسين مداخيل الدولة ».
