أنعش الإعلان عن فتح باب التوظيف في قطاع التربية فرص عديد خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات، الذين لم يتمكنوا من الظفر بوظيفة أو الذين يعملون في مناصب لا تناسب مستوياتهم العلمية في الحصول على وظيفة في قطاع التربية والتعليم، خصوصا وأن الباب مفتوح لأزيد من 3 آلاف موظف في المجالين الإداري والتعليمي.
لم يمر وقت قصير على إعلان وزارة التربية والتعليم فتح التوظيف على أساس الاختبارات لتتهاطل الزيارات على الموقع من آلاف الراغبين في الاشتراك في المسابقة، حتى أصبح الولوج إليه صعبا في عديد الأحيان ويتطلب تدفق أنترنيت عالي.
وقد اعتبر عديد الراغبين في المشاركة هذه المسابقة بمثابة طوق نجاة، في الوقت الذي مازال فيه التوظيف في القطاع العمومي مجمدا وهو ما دفع بطلبة لم يكملوا بعد تخصصهم “ماستر”، وكذا موظفين لدى الخواص الالتحاق والاشتراك في المسابقة فالحصول على وظيفة في القطاع العمومي في ظل الأزمة الراهنة فرصة يراها الكثيرون لا تقدر بثمن.
وفضل عديد المرشحين التوجه لقاعات الأنترنيت للتسجيل وطبع الاستمارة الخاصة بهم مباشرة، والتي يتوجب تقديمها ضمن الملف عند التوجه لإيداعه، وعبر بعض الراغبين في الترشح للمسابقة عن امتعاضهم الشديد لما احتوته الاستمارة من معلومات حيث يطلب منهم تعبئة الخانة الخاصة بوضعيتهم المهنية الحالية، منها تسمية الوظيفة المشغولة عند الترشح للوظيفة، تاريخ أول تعيين، تاريخ التعيين في الوظيفة الحالية، وكذا الصنف والدرجة وغيرها من المعلومات لكن هناك خانة مخصصة تحتوي على مرجع موافقة الهيئة المستخدمة لمشاركة المرشح في المسابقة وتاريخ الموافقة، وكذا السلطة التي لها صلاحية الإمضاء وهو ما قد يقلل فرص العاملين في القطاع الخاص من الاشتراك، خصوصا وأن بعض الإدارات ترفض السماح لهم بذلك وقد يتعرضون لعقوبات شديدة وصارمة في حال تقدمهم لطلب الموافقة ويتساءلون عن وضعيتهم إذا لم يفوزوا في المسابقة واضطروا للعودة لذات الوظيفة.
وفي الوقت الذي رحب فيه الغالبية الكبرى بالمسابقة أصيب مرشحون في ولايات أخرى بالصدمة لكون حصتهم في التوظيف قليلة جدا، وعدد المناصب الممنوحة لهم قليل جدا.
ففي بعض الولايات مثل تيارت 7 مناصب، البويرة 4، أم البواقي 9، قالمة 2، غليزان 1. وهو عدد يراه المرشحون قليلا وجاء في الوقت الذي ألزمت فيه الوزارة كل راغب في إجراء المسابقة بالترشح في ولايته ولا يسمح لهم بالاشتراك في ولايات أخرى وهو ما قد يرهن فرص الكثير في النجاح.
