طرد كل سكان السوسيال الذين أعادوا تهيئة شققهم

وجّهت تعليمات للأميار للبحث عن مداخيل أخرى للبلديات بعيدا عن دعم الدولة

سيتعرض المستفيدون من المساكن الاجتماعية بالعاصمة الذين قاموا بإعادة تهيئة شققهم إلى متابعات قضائية وعقوبات صارمة تصل حد الطرد من مساكنهم، حيث تلقت مصالح ولاية الجزائر تقارير تفيد بوجود أشغال لإعادة تهيئة الشقق من الداخل وعملية تغيير الغرف والمخطط الداخلي.  كشف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في تصريح لـ«النهار» أمس، أن مصالحه لن تتسامح مع المستفيدين من المساكن الاجتماعية بالعاصمة الذين قاموا بشكل فردي وإرادي من دون الرجوع إلى المصالح الإدارية المختصة، بإعادة تهيئة شققهم بصفية كلية بداية بالبلاط والدهن مرورا بالنوافذ والأبواب وحتى هندسة ومخطط الغرف، حيث قام المستفيدون من المساكن الاجتماعية على مستوى الأحياء الجديدة بخرق القانون وتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أقرت في وقت سابق بمنع مثل هذه الأشغال التي تمس بالشكل الداخلي للشقق وذلك في ظرف وجيز. وأضاف المسؤول بأنه سيتم الشروع في تطبيق عقوبات صارمة في حق الذين يثبت قيامهم بإعادة تهيئة شققهم، بعد إيفاد لجان تفتيش إلى الأحياء الجديدة، حيث تصل العقوبات إلى حد المتابعات القضائية وشطبهم من قائمة المستفيدين من المساكن الاجتماعية، وستحدد نوع العقوبة حسب وضعية كل حالة.وفي موضوع آخر، كشف والي العاصمة بأنه تم توجيه تعليمات للبلديات من أجل استغلال المرافق العمومية لتحصيل الأموال ومداخيلها وعدم الاعتماد على دعم الدولة.وكانت «النهار» قد نشرت في عدد سابق تفاصيل حول تقرير أعدته وزارة السكن والعمران يشير إلى أن أكثر من 15 ألف مستفيد جديد من السكن الاجتماعي بالعاصمة ومختلف الولايات أنفقوا ما يقارب 23 مليار لإعادة تهيئة شققهم، رغم المجهودات التي بذلتها الدولة والأموال التي تم صرفها لتجهيز هذه الشقق بمواد ذات جودة عالية استعمل فيها «الرخام» و«الكومباكتو».

النهار