الإجراء جاء لتشجيع مستأجريها على شرائها
سيتمكن مستأجري مساكن «OPGI»، من امتلاك شققهمبتقديم ورقة واحدة تتمثل في طلب خطي يقدم لديوان الترقيةوالتسيير العقاري.وافقت، أمس، الحكومة رسميا على مقترحتقدم به وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون والمتضمن إزالةالعوائق البيروقراطية في شراء مساكن دواوين الترقية والتسييرالعقاري، والتي كانت الحكومة قد أفرجت منذ 3 سنوات، عنالمرسوم الخاص بالتنازل عليها، والذي تصمن حصر علاقةالتنازل بين المستفيد وديوان الترقية والتسيير العقاري فقط، مندون اللجوء إلى اللجان البلدية والدائرة والتي كانت تتسبب فيتأخر مواعيد اجتماعها، مما أثر سلبا على سيرورة عملية التنازل.وحسب ما جاء في 
قرار الحكومة، فإن العديد منالمشاكل البيروقراطية وقفت في وجه شراء مستأجر «OPGI» لمساكنهم، رغم الأسعار الزهيدة والتسهيلات التيجاء بها المرسوم التنفيدي المنظم لعملية تنازل الدولة عن هذه المساكن، حيث لم يسجل أي تحسن أو ارتفاع فيعدد المقبلين على شراء هذه المستكن مند 3 سنوات، وهو ما جعل وزارة السكن تشكل لجنة خاصة قامت بدراسةأسباب عزوف الجزائريين عن امتلاك مساكنهم، والذي خلص إلى وجود تأخرات ومعيقات تتم في المراحل الأولىمن تشكيل الملف وعرضه على لجنة البلدية ثم الدائرة ثم الديوان، إضافة إلى عدد هائل من الوثائق التي يلزمصاحب المسكن بتقديمها للجهات الوصية.وحسب المرسوم الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيامالقليلة القادمة، والذي سيعدل المرسوم الحالي، فإن العلاقة خلال عملية التنازل ستنحصر بين المستفيد منالتنازل والديوان عبر ورقة واحدة فقط، وهي طلب خطي من قبل الراغب في شراء هذا المسكن، يقدمها لمديرديوان الترقية والتسيير العقاري التابع لها، والتي ستقوم في أقل من أسبوعين بتقييم سعر التنازل وعرضه علىالمستفيد، إما بالدفع الكلي أو عبر مراحل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع المواطنين على امتلاك هذهالمساكن.
