النساء أكثر إقبالا على الموثقين لـ »تأمين » مستقبلهن
صراعات وخلافات تصل المحاكم بسبب الماديات
لم يعد الزواج عند بعض الجزائريين اليوم، رباطا مقدسا وإنسانيا، يجمع بين الطرفين لبناء خلية أولى للجسم الاجتماعي ولا لإنجاب أطفال صالحين لتكوين أجيالا جديدة!.. لقد طغت الماديات والمصالح الشخصية، فحولت سكينة النفوس في هذا القفص الذهبي، إلى خوف من المجهول واستعداد عدواني مسبق ونية سيئة كقطة سم في كاس عسل وفي شهر العسل!!.. مكاتب الموثقين، المرآة العاكسة لهذه الحقيقة المرة التي استشرت بورم خبيث في جسم المجتمع الجزائري.. أزواج جدد يتوافدون هذه الصائفة على الموثقين لتسجيل قائمة الشروط! .. نعم شروط ترتبط بالماديات: سيارات وسكنات وأثاث ومجوهرات وحق المرأة في العمل، وحتى أحذية!؟.
عقود الزواج عند الموثقين، الذين زرنا مكاتبهم هذا الشهر، مصحوبة بقائمة شروط سواء للزوجة أو للزوج، يدخلها العرسان الجدد وفي عيونهم شيئا من الخجل والتردد.. »لكن الزمن لم يعد آمنا » قالتها شابة لموثق بباش جراح بصوت خافت، حيث أصرت على ذلك خاصة وأنها تملك سيارة.
وأكد في هذا السياق، عيسى بومحايدو موثق، أن الزواج بعقد عند الموثق وحسب قانون الأسرة الجديد، يخضع لنفس الشروط، يتم تسجيله بعد أيام في مصلحة الحالة المدنية، وأرجع سبب اللجوء للموثق إلى قائمة الشروط التي يضعها أحدهم، لضمان حقوقه. وقال إن المرأة هي الطرف الأكثر طلبا لهذه القائمة خاصة اللواتي يمتلكن سكنا أو سيارة أو وظيفة أو مجوهرات وأموالا في البنوك.
وحسب موثق في حسين داي، فإن قوائم الشروط التي يتم توثيقها في المكتب، تتضمن حتى الأحذية والألبسة والأجهزة الالكترونية، وإن المرأة الغنية هي التي تصر عند زواجها، على هذه القائمة.
وقال المتحدث « إن أغلب الفتيات اللواتي يتزوجن يخجلن من تسجيل شروطهن المفروضة على الزوج عند الموثق، لكن أمهاتهن وآبائهن هم الذين يفرضون عليهن ذلك وأن النزاعات وحالات الطلاق وسط عائلاتهن تجعلهن يحرسن على توثيق شروطهن وتسجيل ما يملكن عند الموثق.
صراعات وخلافات تصل المحاكم بسبب الماديات
كشفت مهدية سعاد مقراني، محامية لدى مجلس قضاء الجزائر، عن قضايا سخيفة تخص الطلاق، حيث قالت إن قوائم الأغراض والممتلكات تتهاطل على قاضي شؤون الأسرة، بمجرد المباشرة في إجراءات الطلاق، وأن بعض النساء يودعن قوائم للمطالبة باسترجاع أشياء يستغرب القاضي أحيانا منها..كالأحذية والأواني.
وأكدت ذات المحامية، أن هذه القوائم غير مسجلة عند الموثق، مما جعل القضاء يجد صعوبة في استرجاع حقوق الطرفين.
وترى أن هذه التجارب جعلت الأزواج الجدد يلجؤون إلى الموثق لضمان حق كل واحد والاطمئنان على ممتلكاته.
وعلقت المحامية مهدية سعاد مقراني قائلة « لجوء العرسان لعقد قرانهما عند الموثق وإرفاقه بقائمة الشروط شوه هذا الرباط الذي قدسه الله، وجعله بمثابة عقد بين شركتين اقتصاديتين ».
الزواج المادي يستفحل.. ولا حل إلا بتوثيق الممتلكات
من جهته، أكد المحامي لدى المحكمة العليا، عمار حمديني، أن زواج المصلحة المادية، حسب ما وقف عليه في قسم شؤون الأسرة، أخذ في الآونة الأخيرة منحى خطيرا، حيث باتت المرأة تصطاد تحت مظلة الزواج، لاستنزاف أموالها أو الاستيلاء على سيارتها أو مسكنها.
وكشف المتحدث عن قضية لطبيب وهو صديق له، يتزوج بمعدل 5 مرات في السنة، حيث يستولي على أشياء ثمينة من هؤلاء الضحايا ويطلقهن. وقال حمديني، أن هذا الطبيب على قدر من الثقافة والشهرة، إلا أنه تحول إلى قناص للنساء الثريات.
وكان المعني ، حسب رواية المحامي، يتزوج قبل دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ، بالفاتحة بمعدل 30مرة في السنة، لكن بعد ذلك قلص عدد الزوجات اللواتي يعيش معهن لمدة لا تتجاوز أحيانا الشهر.
وأوضح، أن زواج القناصين، وقع فيه حتى الرجال ضحية للنساء، حيث عالج ملفات لمثل هذه القضايا منها قصية رجل أهدى شركته لزوجته الجديدة، فتغيرت تصرفاتها وطلبت بعدها الخلع.
ويرى المحامي أن توثيق الممتلكات التي تخص كل طرف يجب أن يتم في مكاتب الموثقين.
6 الاف دج لتوثيق الشروط.. والوقاية خير من خسران الملايين
أكدت الموثقة فضيلة عبشي، أن عقد الزواج عند الموثق يتراوح ثمنه بين 4الاف و6الاف دج، وأن قائمة الشروط التي تضعها الزوجة أو الزوج تدخل ضمن ملف هذا العقد، وهي وثيقة تعتبر احتياطية يحتفظ بها الزوجين، حيث أوضحت من جهتها، المحامية مهدية سعاد مقراني، أن القانون لا ينص عليها ولا يدرجها ضمن تسجيل العقد في البلدية ولكن تعتبر بمثابة عهد موثق بين الطرفين.
وقالت، إن بعض الأزواج لا يأخذون بهذه الشروط محمل الجد، وقد يتنازل أحد الطرفين عنها، فالزوجة التي يحتال عليها زوجها قد يستعمل معها حيلا يجعلها تسلم ممتلكاتها وبطريقة قانونية تخدم الزوج، أو العكس، وبهذا فإن مبلغ 6000 دج الذي يدفع للموثق قد يحمي من الخسارة أو قد يكون بداية للاستيلاء على ملايين بحيل وخدع تجعل من قائمة الشروط الموثقة نافذة على عالم الاثرياء.
عقود الزواج عند الموثقين، الذين زرنا مكاتبهم هذا الشهر، مصحوبة بقائمة شروط سواء للزوجة أو للزوج، يدخلها العرسان الجدد وفي عيونهم شيئا من الخجل والتردد.. »لكن الزمن لم يعد آمنا » قالتها شابة لموثق بباش جراح بصوت خافت، حيث أصرت على ذلك خاصة وأنها تملك سيارة.
وأكد في هذا السياق، عيسى بومحايدو موثق، أن الزواج بعقد عند الموثق وحسب قانون الأسرة الجديد، يخضع لنفس الشروط، يتم تسجيله بعد أيام في مصلحة الحالة المدنية، وأرجع سبب اللجوء للموثق إلى قائمة الشروط التي يضعها أحدهم، لضمان حقوقه. وقال إن المرأة هي الطرف الأكثر طلبا لهذه القائمة خاصة اللواتي يمتلكن سكنا أو سيارة أو وظيفة أو مجوهرات وأموالا في البنوك.
وحسب موثق في حسين داي، فإن قوائم الشروط التي يتم توثيقها في المكتب، تتضمن حتى الأحذية والألبسة والأجهزة الالكترونية، وإن المرأة الغنية هي التي تصر عند زواجها، على هذه القائمة.
وقال المتحدث « إن أغلب الفتيات اللواتي يتزوجن يخجلن من تسجيل شروطهن المفروضة على الزوج عند الموثق، لكن أمهاتهن وآبائهن هم الذين يفرضون عليهن ذلك وأن النزاعات وحالات الطلاق وسط عائلاتهن تجعلهن يحرسن على توثيق شروطهن وتسجيل ما يملكن عند الموثق.
صراعات وخلافات تصل المحاكم بسبب الماديات
كشفت مهدية سعاد مقراني، محامية لدى مجلس قضاء الجزائر، عن قضايا سخيفة تخص الطلاق، حيث قالت إن قوائم الأغراض والممتلكات تتهاطل على قاضي شؤون الأسرة، بمجرد المباشرة في إجراءات الطلاق، وأن بعض النساء يودعن قوائم للمطالبة باسترجاع أشياء يستغرب القاضي أحيانا منها..كالأحذية والأواني.
وأكدت ذات المحامية، أن هذه القوائم غير مسجلة عند الموثق، مما جعل القضاء يجد صعوبة في استرجاع حقوق الطرفين.
وترى أن هذه التجارب جعلت الأزواج الجدد يلجؤون إلى الموثق لضمان حق كل واحد والاطمئنان على ممتلكاته.
وعلقت المحامية مهدية سعاد مقراني قائلة « لجوء العرسان لعقد قرانهما عند الموثق وإرفاقه بقائمة الشروط شوه هذا الرباط الذي قدسه الله، وجعله بمثابة عقد بين شركتين اقتصاديتين ».
الزواج المادي يستفحل.. ولا حل إلا بتوثيق الممتلكات
من جهته، أكد المحامي لدى المحكمة العليا، عمار حمديني، أن زواج المصلحة المادية، حسب ما وقف عليه في قسم شؤون الأسرة، أخذ في الآونة الأخيرة منحى خطيرا، حيث باتت المرأة تصطاد تحت مظلة الزواج، لاستنزاف أموالها أو الاستيلاء على سيارتها أو مسكنها.
وكشف المتحدث عن قضية لطبيب وهو صديق له، يتزوج بمعدل 5 مرات في السنة، حيث يستولي على أشياء ثمينة من هؤلاء الضحايا ويطلقهن. وقال حمديني، أن هذا الطبيب على قدر من الثقافة والشهرة، إلا أنه تحول إلى قناص للنساء الثريات.
وكان المعني ، حسب رواية المحامي، يتزوج قبل دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ، بالفاتحة بمعدل 30مرة في السنة، لكن بعد ذلك قلص عدد الزوجات اللواتي يعيش معهن لمدة لا تتجاوز أحيانا الشهر.
وأوضح، أن زواج القناصين، وقع فيه حتى الرجال ضحية للنساء، حيث عالج ملفات لمثل هذه القضايا منها قصية رجل أهدى شركته لزوجته الجديدة، فتغيرت تصرفاتها وطلبت بعدها الخلع.
ويرى المحامي أن توثيق الممتلكات التي تخص كل طرف يجب أن يتم في مكاتب الموثقين.
6 الاف دج لتوثيق الشروط.. والوقاية خير من خسران الملايين
أكدت الموثقة فضيلة عبشي، أن عقد الزواج عند الموثق يتراوح ثمنه بين 4الاف و6الاف دج، وأن قائمة الشروط التي تضعها الزوجة أو الزوج تدخل ضمن ملف هذا العقد، وهي وثيقة تعتبر احتياطية يحتفظ بها الزوجين، حيث أوضحت من جهتها، المحامية مهدية سعاد مقراني، أن القانون لا ينص عليها ولا يدرجها ضمن تسجيل العقد في البلدية ولكن تعتبر بمثابة عهد موثق بين الطرفين.
وقالت، إن بعض الأزواج لا يأخذون بهذه الشروط محمل الجد، وقد يتنازل أحد الطرفين عنها، فالزوجة التي يحتال عليها زوجها قد يستعمل معها حيلا يجعلها تسلم ممتلكاتها وبطريقة قانونية تخدم الزوج، أو العكس، وبهذا فإن مبلغ 6000 دج الذي يدفع للموثق قد يحمي من الخسارة أو قد يكون بداية للاستيلاء على ملايين بحيل وخدع تجعل من قائمة الشروط الموثقة نافذة على عالم الاثرياء.
