كشف وزير الخارجية التشادي، موسى فكي حمد، مؤخرا، عن اجتماع رفيع المستوى سيعقد خلال الأسابيع المقبلة، يجمع وزراء خارجية دول الجوار الليبي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى إنعقاد لقاءات لبحث الأزمة الليبية، يعقد أولها في الجزائر التي تستعد لاحتضان قمة ثلاثية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وحسب نفس المصدر فمن المنتظر أن يباشر السبسي أواخر الأسبوع الجاري جولة جديدة للحوار الليبي.
و يأتي هذا، بعدما أكد رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا “مارتن كوبلر” أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بالصخيرات في دجنبر 2015، يظل “الاطار الوحيد لحل الازمة الليبية” داعيا الى “تطبيق بنود الاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل ذلك”.
وأفاد كوبلر في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس الأحد الماضي عقب مباحثات أجراها مع كل من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة، إن “الليبيين وحدهم من يقرر ما إذا كانت هناك حاجة الى إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي من عدمها” مناشدا الليبيين بجعل سنة 2017 ” سنة القرارات و وضع مصالح الشعب فوق كل اعتباروإحراز تقدم حقيقي في الملفين السياسي والملف الأمني”.
وشدد المسؤول الاممي على أن مسؤولية تحقيق هذا التقدم تقع على عاتق صناع القرار الليبيين ، مبرزا أن المجتمع الدولي “جاهز لدعمهم في هذا المسعى “.
وأعرب رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا عن يقينه بأن “الشعب الليبي قادر على اتخاذ كل القرارات من أجل تحقيق السلام والحياة الكريمة”.
