التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أولأمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألفدج، في حق الشاب الذي نفذ عملية السطو على منزل وزيرالدفاع الأسبق واللواء المتقاعد «خالد نزار» بتواطؤ مع عشيقتهوهي ابنة خادمة المنزل البالغة من العمر 16 سنة، بعدتخطيطهما معا للهروب لدولة تونس الشقيقة و الزواج هناكبعائدات المسروقات، في الوقت الذي تغيب الضحية عن جلسةالمحاكمة وحرم نفسه من حقه في التعويضات المادية بالرغم منإصراره على المتابعة الجزائية للمتهمين .مجريات قضية الحالتعود إلى شهر جانفي الماضي، حينما خطط المتهم البالغ منالعمر 19سنة رفقة عشيقته التي كانت جارته بمنطقة العفرون في ولاية البليدة للهروب خارج التراب الوطنيبغية الزواج بها بعد علاقة غرامية دامت 6 سنوات، والتي رفضتها والدة تلك الأخيرة لصغر سنهما، ولأنهما لايملكان المال لتجسيد مخططهما على أرض الوقائع قررا السطو على المنزل الذي تشتغل به والدة الفتاة القاصربعد وضع خطة محكمة نفذاها بعد مغادرة أهل البيت المكان، حيث تسللت الفتاة إلى داخل الفيلا المتواجدةبمنطقة حيدرة بعد سرقة نسخة من المفاتيح، وأخذ مجوهرات من الألماس والمعدن الأصفر، وكذا تمثال ذهبيفاقت قيمتها الإجمالية مليار سنتيم، في الوقت الذي ظل فيه عشيقها بانتظارها على متن سيارة أجرة على بعد200 متر لتجنب كاميرات المراقبة، ليتوجها بعدها إلى ولاية بجاية قصد بيع المصوغ، غير أنهما لم يتمكنا من الفرارخارج الوطن بعد كشفهما والتوصل إليهما من قبل قوات الشرطة التي ألقت عليهما القبض بسبب اختفاء ابنةالخادمة المفاجئ بعد ارتكاب الجريمة، ليتم تحويل الفتاة بحكم صغر سنها على قاضي الأحداث والمتهم الحاليعلى قاضي الجنح بعد أن تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. المتهم وخلال مثولهللمحاكمة، تراجع عن تصريحاته الأولى خلال التحقيق الإبتدائي والتي ذكر فيها أنه نفذ الجريمة بغرض الفرار إلىتونس، وجاء برواية مغايرة تماما حاول من خلالها التملص من المسؤولية الجزائية بإلقائه التهمة على عشيقتهالتي ذكر أنها نفذت الجريمة بمفردها ومن دون علمه، بعدما وعدته بتأمين المال لسفرهما إلى تونس بحكم أنهامرتاحة ماديا ووالدتها تشتغل كمصممة أزياء وأخفت عنه حقيقة أنها خادمة.