عدل 2 :بلهادي يعلن أن الشروع في عملية إختيار المواقع السكنية سيكون في أكتوبر المقبل

تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إطلاق عملية إختيار المواقع السكنية لبرنامج الترقوي العمومي أكتوبر المقبل، حسبما أعلنه اليوم الاثنين، المدير العام للمؤسسة محمد بلهادي .وأوضح في منتدى يومية ليبرتي، أنه يتم حاليا الإعداد لموقع إلكتروني سيتمكن من خلاله مكتتبو الترقوي العمومي الذين قاموا بدفع الشطر الأول من سعر السكن من الإطلاع على المواقع السكنية التي يجري إنجازها في ولاية إقامتهم وترتيبها وفقا لرغباتهم .وتقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وفقا لإختيارات مكتتبيها بإعداد قرارات الإستفادة المسبقة التي تتضمن الموقع السكني الذي تتواجد به شقة المستفيد وعدد غرفها والطابق .و للعلم، تتم معالجة طلبات المكتتبين وفقا للترتيب الزمني لدفع الشطر الأول مع مراعاة مكان الإقامة الحالي ومكان العمل فضلا عن عدد أفراد العائلة بالنسبة لعدد الغرف.كما جدد بلهادي، تأكيده بأنه سيتم منح الأولوية لمكتتبي برنامج عدل 2001 و2002 المحولين لبرنامج الترقوي العمومي بسبب إرتفاع مداخيلهم الشهرية .وللإشارة، فقد قام إلى غاية سبتمبر 32.987 مكتتب بدفع الشطر الأول من إجمالي 49.705 مكتتب في برنامج الترقوي العمومي وفقا لتصريحات المدير العام، الذي أشار إلى أن ولايات تمنراست والنعامة وتندوف لم تسجل أي طلب يذكر وفي مقابل ذلك تم إطلاق إلى غاية الشهر الجاري أكثر من 37.800 وحدة سكنية منها 16.500 وحدة في العاصمة و5.000 في وهران وهو ما يعني أن ما يتم إنجازه حاليا يغطي كافة الطلب المعبر عنه لحد الآن .وبخصوص وتيرة إنجاز المشاريع أكد المدير، أن الأشغال تتقدم بشكل جد عادي. مضيفا أن معدل إحترام البرمجة في عموم المشاريع تتجاوز 80%. ويشرف على إنجاز هذه المشاريع مؤسسات جزائرية خاصة وعومية بنسبة 51% مقابل 47 % من المشاريع تنجزها مؤسسات أجنبية من القائمة المصغرة و2% لمشركات مختلطة وطنية-أجنبية. وحددت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سعر السكن الترقوي ب80 ألف إلى 95 ألف دج للمتر المربع الواحد وهو ما إعتبره المسؤول سعر معقولا بالنظر لإرتفاع الأسعار في سوق العقار .وللتذكير، فسيتم الشروع في تسليم السكنات في 2016، بوتيرة تقارب 4.000 سكن في الثلاثي على أن ترتفع هذه الوتيرة تدريجيا. وعن التسيير العقاري للأحياء الترقوي العمومي أوضح المدير أن مؤسسته ستتكفل طبقا للقانون بهذه المهمة لمدة عامين على أن توكل بعدها إلى السكان الذين يتوجب عليهم تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات أحياء.