تورطت فتاتين في العقد الثاني من العمر، ويتعلق الأمر بالمسماة «ب.و» «ب.ز» البالغتين من العمر على التوالي 24 و23 سنة، في قضية سرقة سيارة من نوع «بيكانتو» ملك لوالد المتهمة الأولى، التي ادّعت بأنها تعرضت رفقة صديقتها لعملية السرقة من طرف مجهولين، تبين فيما بعد أن كل شيء تم بمحض إرادتهما وأنهما سلمتا المركبة لعشيقيهما من أجل بيعها والهرب بثمنها في رحلة خارج الوطن.
حيثيات القضية كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، تعود إلى بلاغ تلقته عناصر الأمن من طرف المتهمتين رفقة ولي المتهمة الثانية، كون المتهمة الأولى كان والدها يؤدي مناسك العمرة تاركا السيارة بحوزة ابنته الجامعية ووالدتها، مفادها تعرضهما لسرقة السيارة المذكورة عن طريق التهديد بالعنف من طرف عصابة مجهولة العدد والهوية، حيث أكدتا أنهما اعترض طريقهما بحي بوالصوف، مساء، عند عودتهما من حصص «الآيروبيك»، لتفتح بذلك المصالح الأمنية تحقيقا في القضية أسفر عن التوصل إلى اتصالات مشبوهة بين المتهمتين وشابين مسبوقين في قضايا تتعلق بالنصب وحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك، وذلك إثر شكوك راودت والد المتهمة الأولى، الذي لم يقتنع عند عودته بالرواية التي سمعها من ابنته وصديقتها اللتين لم تكونا مقنعتين فيما يخص عملية السرقة، وأنه كان يلاحظ تغير تصرفات ابنته التي أصرّت على استخراج جواز سفر وجمع بعض الأغراض القيمة من حلي تملكها وغيرها، وكأنها تستعد لأمر ما. المتهمان تم توقيفهما بناء على اتهام صاحب السيارة لهما، ليتأكد بذلك العلاقة الغرامية التي كانت تجمع بين الأطراف المتورطة، الذين صرّحوا أن القضية وما فيها كانت مدبرة من طرف المتهمة الأولى، كونها وقعت في علاقة غير شرعية مع أحد المتهمين وخططت للهرب رفقته إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، كما تفعل قوافل المهاجرين غير الشرعيين، بل وتطورت الأمور إلى ربط علاقات مع العديد من الشباب من جنسيات مختلفة من أجل تهيئة الوضع إلى حين وصولهم إلى تركيا وركوبهم البحر للهجرة من دون عودة. جميع المتورطين اعترفوا خلال مراحل التحقيق الأولي بما سرد آنفا، ليعودوا وينكروا ما نسب إليهم، مؤكدين أن السيارة لم تكن بحوزتهم ولا يعلمون شيئا مما نسب إليهم. وأكد الشابان أن علاقتهما بالفتاتين لا تتعدى المواعيد الغرامية من فترة لأخرى، وأنهما لم يدبرا معهما أية خطة للهجرة أو الهرب، كما تدعيان. ممثل الحق العام من جهته وأمام اندهاش كبير ممن حضروا جلسة المحاكمة بمحكمة الجنح بالزيادية، التمس في حق الجميع تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، ليؤجل بذلك الفصل في قضية الحال إلى جلسة لاحقة.
