العقل المدبر استغل تلميذا في تنفيذ الجريمة بسبب حاجته الماسة لتسديدمستحقات الدروس الخصوصية
تعرضت الحرفية «س.م» المختصة في صناعة المجوهرات وصاحبة معرض «دارالسقيفة» للصناعات التقليدية، لعملية سطو طالت منزلها الكائن في منطقةتيقصراين ببئر خادم، من قبل عصابة تتكون من 4 أشخاص من بينهم قاصر وآخرمسبوق قضائيا في جناية محاولة القتل، تكبدت من خلالها خسارة مجوهرات ثمينةبلغت قيمتها مليار و183مليون سنيتم، والتي قام أحد المتهمين بإهدائها لشقيقتهالعروس حسبما كشفته محامية الضحية بعد تمكنها من استخراج هاتف نقالمحجوز يعود لأحد المتورطين والذي 
يحمل صورا تفضح الأمر، وذلك لمواجهتهمبسبب إنكارهم سرقة المجوهرات واعترافهم بأخذ أغراض أخرى أقل قيمة.مجرياتالقضية، تعود تفاصيلها إلى 4 فيفري 2015، عندما عرض أحد المتهمين الذي كانت والدته تشتغل عاملة نظافةبمنزل الضحية على أصدقائه فكرة السطو على منزل هذه الأخيرة واستغل حاجة كل واحد منهم للمال بغيةتنفيذ مخططه الإجرامي، وبعد عملية ترصد دامت أسبوع، لمراقبة تحركاتها هي وزوجها، قاموا باستحضار مركبةومن ثم قاموا بالتسلل في منتصف الليل إلى الفيلا عن طريق التسلق وتمكنوا من التوغل إلى إحدى الغرف عبرالنافذة، غير أنهم لم يحالفهم الحظ كونها كانت موصدة، ليقرروا المكوث والمبيت هناك إلى غاية خروج زوجالضحية من المنزل في حدود الساعة 11صباحا، أين قاموا بكسر الباب ومن ثمة سرقة عدد من الأجهزةالكهرومنزلية على غرار المسخن الكهربائي وجهاز إعداد القهوة وكذا جهازي تلفزيون «بلازما» وهاتف نقال من نوع«بلاك بيري» بالإضافة إلى كمية معتبرة من المجوهرات والتي قدرت قيمة المسروقات الإجمالية بمليار و183مليونسنتيم. وبعد التحريات تم التوصل إلى المتورطين من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17سنة، الذين تم توقيف 3منهم فيما تمكن رابعهم من الفرار، ليتم بذلك تحويلهم على نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين صدرفي حقهم أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، عن تهمة تكوين جماعة أشرار من أجلالإعداد لجنحة والسرقة بالتعدد، وهو الأمر الذي تم تأييده بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة.المتهمين وخلال مثولهم، أول أمس، للمحاكمة، اعترفوا بالجرم، حيث أكد الشاب الذي كان قاصرا بيوم الوقائعأنه قام بفعلته بسبب حاجته الماسة للمال من أجل تسديد مستحقات دروسه الخصوصية كونه كان مترشحالاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، فيما أكد البقية أنهم فعلا قاموا بالسرقة غير أنهم أنكروا سرقتهم للمجوهراتكونها على حد قولهم غير أصلية وعديمة القيمة. غير أن محامية الطرف المدني واجهتهم بدليل قاطع لم يكنيخطر على بالهم، بعدما لعبت دور المحقق وتمكنت من استخراج هاتف نقال أحد المتهمين وفقا للقانون، أينعثرت على مجموعة من الصور كانت مخزنة بذاكرة الهاتف والتي تظهر فيها شقيقته العروس ووالدتها متزينتينبالحلي التي تخص الحرفية، فضلا عن المحادثة الإلكترونية التي كانت مدونة بينه وبين أحد شركائه قبل ارتكابالجريمة التي كانت توضح المخاوف التي انتابتهم، غير أنه كان يطمئنهم فيها ويخبرهم أن العملية ستذر عليهمبالمال الوفير، ونظرا لخطورة الوقائع طالبت بإعادة تكييف القضية إلى جناية. وعليه التمس ممثل الحق العامتسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500ألف دج في حق المتهمين الموقوفين، و10سنوات حبسا نافذامع أمر بالقبض في حق المتهم الرابع. وبعد المداولات القانونية بذات اليوم، قضت المحكمة بعدم الاختصاص المحليوبطلان إجراءات المتابعة في حق المتهم الأول كونه كان قاصرا بتاريخ الوقائع مع الإفراج عنه مالم يكن موقوفالسبب آخر، فيما سلطت عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الثاني والثالث، وعقوبة 7 سنوات حبسا نافذامع أمر بالقبض في حق المتهم الرابع.
