أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الخميس، مهام النائب عام لمجلس قضاء الجزائر بن كثير بن عيسى وعيّن بلقاسم زغماتي خلفا له..
كما عيّن رئيس الدولة، بن دعاس فيصل وكيلا للجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، خلفا لـ”الباي خالد” الذي تم إنهاء مهامه من منصبه.
وفي قرار آخر، أنهى عبد القادر بن صالح، مهام مختار رحماني مدير الديوان المركزي لقمع الفساد، وعيّن خلفا له مختار لخضاري.
وسبق لبلقاسم زغماتي أن شغل منصب نائب العام في الجزائر العاصمة، وهو الذي كان وراء إصدار مذكرة توقيف في حق شكيب خليل، لكن تم إلغاؤها، وأقيل بعدها النائب العام بلقسام زغماتي وغادر شكيب خليل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم سماعه خلال فتح ملف فساد سوناطراك، ليعود بعدها إلى الجزائر.
وأثار شكيب خليل، جدلًا سياسيًا وقضائيًا منذ أعوام، بعد صدور مذكرة توقيف قضائية في حقه العام 2013، قبل أن يتم التراجع عنها في ظروف مازال يلفّها الغموض، بعدما تمت تنحية وزير العدل السابق محمد شرفي، والمدعي الجزائري العام بلقاسم زغماتي، اللذين كانا وراء تحريك الدعوى القضائية.
