أكد وزير الشؤون الدينة والأوقاف محمد عيسى اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن « الدولة الجزائرية ليست لها نية محاربة أتباع الطائفة الأحمدية », مشيرا الى أن التهم الموجهة إليهم لا تخص ممارسة شعائرهم الدينية بل الانخراط في جمعية غير معتمدة و جمع التبرعات بدون رخصة.
وكشف محمد عيسى خلال محاضرة نظمها المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بمقر وزارة الشؤون الخارجية حول « حرية المعتقد في الجزائر: بين التشدد الديني والانحراف المذهبي », أنه تلقى مراسلات من ممثليات « الجماعة الإسلامية الأحمدية » ببريطانيا حول مزاعم تضييق السلطات الجزائرية على نشاطات أتباعها في الجزائر, بالإضافة إلى « تحفظ » سفارة إحدى الدول حول تصنيف الجزائر لهذه النحلة ضمن الجماعات التكفيرية, مؤكدا أن رده كان في الحالتين أن « الجزائرليست لها نية محاربة الطائفة الأحمدية », لكن السلطات الجزائرية « ترفض أن تتخذ بعض المذاهب الجزائر أرضا لصراعاتها كما ترفض أن تكون طرفا في هذا الصراع ». وفي هذا السياق, تحدث الوزير عن أرقام استقاها من ممثليات الطائفة الأحمدية تشير إلى استدعاء 123 من أتباعها في الجزائر واعتقال 21, مؤكدا أن التهم الموجهة إليهم لم تكن بسبب ممارسة شعائرهم الدينية التي يضمنها الدستور بل « بسبب جمع التبرعات بدون رخصة وخارج الإطار القانوني وكذا الانخراط في جمعية غير معتمدة », وعقب الوزير بالقول أن أئمة تابعين للوزارة تمت مقاضاتهم بنفس التهمة.
وأبدى الوزير استعداد دائرته الوزارية ل »الاستماع » إلى الأحمديين « في إطار قوانين الجمهورية », مستبعدا أن تتمكن « الجماعة من التفاوض بشأن اعتبارها جماعة إسلامية », مشيرا إلى الفتوى التي تعتمدها الجزائر والتي أصدرها الرئيس الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى أحمد حماني بتكفير الطائفة.
وتحدث الوزير خلال المحاضرة التي نشطها إلى جانب وزير الدولة, وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل, بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر وإطارات من الوزارتين, عن مشروع القانون التوجيهي للشأن الديني المنتظر الانتهاء من إعداده في نهاية 2019 في إطار برنامج رئيس الجمهورية, والذي يعنى بتنظيم فضاءات التدين في الجزائر ويعطي الخلفية الفكرية والسياسية للتوجه الديني من خلال « مواد قانونية ملزمة سيتم عرضها لنقاش اجتماعي قبل تمريرها على مجلس الوزراء ثم البرلمان », وسيكون مسبوقا بـ »اتفاقية تفاعلية حول الوسطية والاعتدال وواجب الخروج من التشدد », كما يهدف إلى « بث روح المواطنة » دون مراجعة النصوص الدينية بل من خلال ضبط الممارسة الدينية ومنع « مهاجمة المذاهب والديانات الأخرى على المنابر ».
من جانبه, اعتبر لعمامرة, أن لـ »الدبلوماسية الدينية » دور هام في نشر الوسطية ومحاربة التطرف وصون كرامة الجالية الجزائرية في الخارج وذلك من خلال انتهاج لغة الحوار. وفي سياق آخر, أعلن وزير الخارجية عن لقاءات ستحتضنها وزارته مستقبلا, تجمع أعضاء الحكومة والولاة مع ممثلي السلك الدبلوماسي في الجزائر, لعرض التوجهات العامة للحكومة الجزائرية.
