كشف الأحد مدير الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني اللواء محمد صالح بن بيشة عن تفاصيل جديدة تخص مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي أكّد أنه يعرف مرحلة متقدمة في الدراسة.
وقال المتحدث في كلمته الافتتاحية لتظاهرة الأبواب المفتوحة حول الخدمة الوطنية بالبليدة أنّ القانون سيدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه.
وحول تفاصيل القانون، قال اللواء بن بيشة إنّه تتضمن تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة و احتسابها في معاش التقاعد و كذا اعتبارها كفترة خبرة مهنية.
ومن مزايا هذا المشروع أيضا، وجوب إعتبار الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية و أولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية.
كما عرفت المنحة الشهرية لمجندي الخدمة الوطنية مراجعة، بحيث تم رفعها بنسبة معتبرة.
وأكد اللواء محمد صالح بن بيشة أنّه وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، قامت مديرية الخدمة الوطنية بفتح مكاتب لها على مستوى جميع ولايات القطر الوطني.
