قانون المالية 2017: اقتصاديون يثمنون رفع سعر النفط المرجعي إلى 50 دولارا للبرميل

أشاد اقتصاديون في تصريحات لوأج برفع سعر النفط المرجعي في حساب الميزانية العامة ضمن مشروع قانون المالية 2017، معتبرين ذلك اجراء عقلانيا و »عودة إلى الواقع ».

وتم إعداد حسابات الميزانية في مشروع قانون المالية 2017 على أساس سعر نفط عند 50 دولارا للبرميل بعد ان كانت تحتسب على أساس سعر مرجعي ب37 دولارا منذ 2008.

واعتبر الخبير المالي فرحات آيت علي أن « عجز الميزانية كان يغطى، عندما كانت الميزانية تعد على أساس سعر مرجعي ب37 دولارا، من خلال اللجوء إلى فائض الجباية النفطية الذي كان يصب في صندوق ضبط الايرادات، وبالتالي، فلا أحد كان يعرف قيمة العجز الحقيقي ».

وفتح هذا الاسلوب في الحساب، حسب الخبير، الباب أمام عدة تجاوزات في الانفاق.         لكن مع سعر مرجعي ب50 دولارا، قريب جدا من السعر الحقيقي في السوق العالمي، « ستصب العائدات النفطية مباشرة في الميزانية، وفي حالة تسجيل سعر أعلى من 50 دولارا فإنه سيتم توجيه كل الفوائض بشكل آني إلى الميزانية ».

ويمثل هذا المنهج مقاربة « أكثر عقلانية » و »أكثر واقعية »، يؤكد السيد آيت علي.

من جهته، أكد استاذ الاقتصاد محمد شريف بلميهوب أن « الوقت قد حان لاستخدام سعر مرجعي قريب من واقع السوق » مضيفا أنه و »منذ انشاء صندوق ضبط الايرادات، يتم اللجوء إلى تدابير أشبه بالتمارين الرياضية بين الصندوق والميزانية ».

« مع قانون المالية 2017، فإننا نرجع إلى الواقع »، يصرح الخبير الذي يصف صندوق ضبط الايرادات ب »غير المجدي »، إذ انه لا تساهم في احتواء النفقات والعجز الموازناتي بل يحيل فقط تغطيته من طرف صندوق خارج الميزانية.

ويتوقع السيد بلميهوب ان تنتهي الموارد القادمة من صندوق ضبط الايرادات بنهاية العام الجاري.

« سيتم مسح كل الموارد. في 2017، لن يكون هناك صندوق ضبط إيرادات »، يعلق الخبير.

لكن حسب مصدر لدى وزارة المالية، فإن غلق الصندوق أمر غير وارد.

وأبرز في هذا السياق ان « الأمر يتعلق بميزانية 2017 التي سيكون فيها السعر المرجعي قريبا من سعر السوق، ومع الانتعاش المتوقع لأسعار النفط في 2018 و2019 حيث ستتراوح بين 55 و60 دولارا فإن صندوق ضبط الايرادات سيجد موارد جديدة له ».

وكشف المصدر انه سيتم اعتماد نفس السعر المرجعي المحدد عند 50 دولارا للبرميل في قوانين المالية ل2018 و2019.

« إن الأمر هو مجرد دخول الصندوق في وضع الاستعداد و ليس إلغائه »، حسب شروحات نفس المسؤول.