تتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء نقاط أخرى هي:
المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015.
وأشار البيان مجلس الوزراء إلى أن النص الذي عرضه وزير المالية يؤكد التنفيذ الجيد لميزانية سنة 2015 ويبرز أيضا أهمية الانجازات التي تم تسليمها خلال نفس السنة .
وعليه فقد أوضح نص القانون أيضا الانجازات الحقيقية للنفقات العمومية في سنة 2015.
وذكر في هذا الشأن بتسليم أكثر من 250 مؤسسة تعليمية وتوفير 38.000 مقعد بيداغوجي و 20.000 سرير ايواء في القطاع الجامعي.
تضاف الى هذه الانجازات تلك المتمثلة في 56 مؤسسة جديدة في قطاع الصحية العمومية و تسليم 300.000 سكن إضافة الى ربط حوالي 230.000 مسكن بشبكات التزويد بالغاز الطبيعي.
و يذكر أن قانون المالية 2015 راهن على نفقات قدرها 1ر8.858 مليار دج موزعة ما بين 3ر4972 مليار دج نفقات التسيير في حين خصت نفقات التجهيز ترخيص برامج بقيمة 7ر4.079 مليار دج واعتمادات الدفع بقيمة 8ر3.885 مليار دج و برنامج جديد بقيمة 1.178 مليار دج.
أما فيما يخص عائدات الميزانية فقد توقع قانون المالية مبلغ 6ر4.684 مليار دج.
مما ينجر عنه عجزا في الميزانية بقيمة 3ر4.173 مليار دج (1ر22 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
الموافقه على توقيع عقود بين مجمع سوناطراك وشركائه
صادق مجلس الوزراء على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تسمح وفقا للقانون بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقاتي حسبما جاء اليوم الاربعاء في بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق العقد الاول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة « إيني الجزائر » حول تمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط « زمول الكبار » بخمس (5) سنوات ».
أما المرسوم الثاني فيخص أيضا ملحقا لعقد مبرم بين سوناطراك ومؤسسة « ايني الجزائر » حول تمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط « زمول الكبار كتلة 403 ».
ويسمح الملحق باستثمار إضافي ب400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر ب78 مليون برميل من البترول.
و يتعلق العقد الثالث المبرم بين سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج 35.000 برميل يوميا بمحيط « القاسي والعقرب و زوتي ».
المصادقة على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية
صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون حول التجارة .
وأوضح بيان مجلس الوزراء ان هذا النص يهدف إلى تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية و ارساء مناخ ثقة كفيل بتوسعه.
كما يرمي الى تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد وتوفير حماية للمستهلكين وتقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد.
وللتذكير، فقد تم تسجيل ازيد من 100.000 صفقة منذ إطلاق خدمة الدفع الالكتروني في أكتوبر 2016.
وتقتصر خدمة الدفع الالكتروني حاليا على دفع فواتير الكهرباء والغاز والماء وكذا بعض خدمات التأمين لاسيما التأمين على السفر.
المصادقة على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في إعادة تشكيل موارد المؤسسة الدولية للتنمية (فرع للبنك الدولي)
<
p dir= »RTL »>
