رفعت المكاتب الولائية للمجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار ”كنابست”، 4 مقترحات لتصعيد الاحتجاج، أهمها مقاطعة الامتحانات المزمع إجراؤها بداية من اليوم، والاعتصام أمام مديريات التربية الولائية والوزارة الوصية، إضافة إلى تنظيم مسيرة تنطلق من الولايات وتتجه نحو وزارة التربية ومقر الحكومة
.
حسب الناطق الرسمي باسم نقابة ”الكنابست”، مسعود بوديبة، فإن المجالس الولائية التي نظمت، أمس السبت، انتهت بإجماع على تصعيد الحركة الاحتجاجية، غير أنه أشار إلى تسجيل أربعة اقتراحات من أجل الضغط على الوزارة الوصية لتلبية المطالب العالقة، مفيدا بأن هذا التصعيد ”ليس إلا نتيجة حتمية لسياسة الصمت التي تنتهجها الوزيرة، إضافة إلى العقوبات التي سلطتها على الأساتذة المضربين، بالخصم من الأجور والطرد من المنصب”.
وأضاف المصدر نفسه، إلى أن ”القاعدة العمالية”، ممثلة في المجالس الولائية، ستقاطع الامتحانات التي تنطلق اليوم الأحد في أغلب ولايات الوطن، مفيدا بأن ”بعض المديريات أمرت المؤسسات التربوية الأسبوع الماضي بتنظيم امتحانات مسبقة، الأمر الذي جعل الكثير من المديرين يعمدون إلى إدراج أسئلة قديمة مستخرجة من الأرشيف في الامتحان”.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا التصرف ”يؤثر لا محالة في العملية التربوية والبيداغوجية”، متسائلا عن سبب ”تعنت الوزارة في ردودها السلبية، في الوقت الذي وجب عليها الرد على المطالب المرفوعة”. كما دعت المجالس الولائية المنعقدة إلى مقاطعة الإدارة على مستوى جميع المؤسسات التربوية، وذلك عبر تجميد جميع التبادلات بين الطرفين و«التوقيع على الوثائق وكشوف النقاط وغيرها”. على صعيد آخر، أوضح المصدر نفسه أن المجالس الولائية رفعت مقترحا، داعية إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات على مستوى مديريات التربية الـ50 على المستوى الوطني، وذلك بالموازاة، يقول، مع اعتصامات أمام الوزارة الوصية من أجل الضغط عليها وإسماع صوتهم. كما قال إن العمال يريدون اليوم الاعتصام أيضا أمام مقر الحكومة، وذلك لأنها معنية مباشرة بمطالب العمال من جهة، إضافة إلى كون الوزارة الوصية ”لا تتحرك”.
وأضاف بوديبة قائلا إن المجلس الوطني الذي ينتظر أن ينعقد في الأيام المقبلة، سيفصل في إمكانية التصعيد عبر تنظيم ”مسيرة وطنية تنطلق من المديريات الولائية وتتجه إلى الوزارة الوصية أو الحكومة”.
وأفاد المصدر ذاته بأن هذا المطلب دعت إليه القاعدة العمالية، التي رأت أن ”الضغط هو الحل الوحيد من أجل افتكاك المطالب”، فيما أوضح أن الأساتذة أنفسهم لا يريدون أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه من ”تجميد للتدريس”، ولهذا ”يريدون التسريع في رفع المطالب”، في حين انتقد بوديبة موقف الوزارة التي ”لم تحرك ساكنا، كما لو أنها غير معنية”، وأفاد بأن ”الوزارة لا تهمها مصلحة التلاميذ بقدر ما يهمها بقاء القطاع على هذه الحالة”.
