قروض بنكية لشراء « الترقوي المدعّم » وسكنات للإيجار خلال أسابيع

وزارة السكن تُجند المرقين وتضع شروطها
ونَقل تمار، للمرقيين العقاريين أن الصيغة السكنية الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار إشكالية السعر المتدني -حسب المرقين- لإنجاز المتر المربع حيث سيتم ضمان ربحية المرقي عن طريق آليات متعددة ». في حين يضمن الصندوق الوطني للسكن التوازن المالي للمشروع السكني من خلال تماشي وتيرة التمويل مع وتيرة تقدم الأشغال ميدانيا.
كما سيلزم المرقون العقاريون إجراء مسابقة للهندسة المعمارية بحضور مدير السكن للولاية لاختيار أفضل تصميم للمشروع وذلك بغرض ضمان احترام متطلبات النوعية وجودة الأحياء السكنية، كما يتعين على المرقيين، إنجاز « سكن شاهد » أو نموذجي في بداية المشروع ليوضح للمستفيدين المواصفات المرجعية التعاقدية في حين يمكن للمواطن أن يستفيد من خيارات إضافية تحت الطلب مع تقديم مبلغ مالي إضافي. مع ضمان قيام المرقي بإجبارية التسيير العقاري لمدة سنتين بعد تسليم المشروع بشكل « عصري ». 

صيغة جديدة موجهة للإيجار قبل نهاية 2017
كشف وزير السكن، عن إطلاق صیغة سكنیة جديدة قريبا موجھة للإيجار، موضحا أن الصیغة الجديدة ستكون تسمیتھا « الإيجار الخاص »، مشیرا إلى أن السوق الإيجاري بإمكانه أن يستوعب جزءا كبیرا من الطلب على السكن.
وقال الوزير الثلاثاء، للصحافيين، إن الصيغة ستكون جاهزة  قبل نهاية العام الجاري مضيفا أنه سيتم قريبا إجراء سلسلة من اللقاءات التشاورية مع جميع الأطراف المتدخلة.
وأعلن تمار، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على مراجعة القانون 11-04 المؤطر لهذا النشاط مع إعادة  تفعيل المجلس الأعلى للمرقين قبل نهاية السنة الجارية.
وتحصي وزارة السكن 9.060 طلب اعتماد مرقي في حين يبلغ عدد المرقين الحاصلين على اعتماد والمسجلين في الجدول الوطني للترقية العقارية 5.007. لكن نحو نصف هذا العدد لا ينشطون في الميدان بصفة منتظمة ».