الحكومة تحدّد منتجات الفلاحين وعهد زرع «الدلاع والبطيخ انتهى» قروض جديدة لإعادة بعث النشاطات الفلاحية وزارة الفلاحة تحقّق مع الفلاحين وويل لمن يتخلّى عن أرضه
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الترخيص لفئة الفلاحين بإنشاء مصانع مصغّرة وغرف تبريد في أراضيهم الفلاحية بعد الاستفادة من قروض متفاوتة كفيلة بتنويع الإنتاج الوطني والتوقف عن استيراد بعض المنتجات يمكن إنتاجها محليا .كشف الأمين العام بالنيابة ومدير عام التنظيم العقاري وحماية الأملاك، حميد حمداني، أمس، في لقاء جمعه بـ«النهار»، عن تنصيب لجنة مركزية على مستوى الوزارة، الأسبوع القادم، لدراسة ملفات الفلاحين الصغار الراغبين في توسيع استثماراتهم وتنويعها والفصل فيها، وذلك بمنحهم قرارات التوسيع والموافقة على إنشاء غرف التبريد ومصانع مصغّرة، يمكن مثلا منتجي البطاطا من تحويل هذا المنتوج إلى «شيبس» والتوقف فيما بعد من استيراده من الخارج، والشأن نفسه بالنسبة لمنتجي الطماطم ومنتجي القمح، وذلك بإنشاء مصانع تحويل ومطاحن مصغّرة وحتى مربي الأبقار بإمكانهم إنشاء ملبنات، كما أكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو مضاعفة مردودية الأراضي الفلاحية، بشرط المحافظة على الأرض، موضحا أن قطعة الأرض التي سينشأ بها المصنع لن تكون كبيرة. وعن الطريقة التي ستمول بها هذه المشاريع، أوضح محدثنا بأنه وبمجرد حصول الفلاح على قرار اللجنة وموافقتها على توسيع النشاط، سيكون بإمكانه التوجه مباشرة إلى مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر بنك» من أجل إقراضه مبلغا مناسبا لحجم الاستثمار.
إعذارات بعد أسبوعين للفلاحين الذين يتخلّون عن الأرض لتجرديهم منها
الأمين العام بالنيابة، وبخصوص الأراضي الفلاحية غير المستغلة وحتى تلك المستغلة، قال إنه قد وجه مؤخرا تعليمة إلى كافة المصالح الفلاحية وفروع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تقضي بمباشرة تحقيقات ميدانية حول الفلاحين الذين استفادوا من عقود الامتياز لاستغلال أراض، سواء كانت من الأملاك الخاصة للدولة أو تلك التابعة للخواص، وإرسال تقييم إلى الوزارة، ليتم إثره اتخاذ القرارات المناسبة، بداية من الأسبوع المقبل، وهي قرارات ـ يضيف محدثنا- تكون بين الصرامة والليونة في التعامل، مشيرا إلى أن الطريقة الأولى ستخصص للفلاحين الذين يتخلون عن أراضيهم عنوة، رغم استفادتهم من عقود الامتياز، حتى توجّه لهم ثلاثة إعذارات قبل متابعتهم قضائيا وتجريدهم من الأرض ومنحها لآخرين.
..وقروض للفلاحين الذين يرغبون في إعادة بعث نشاطهم
أما الطريقة الثانية فستخصص للفلاحين الراغبين في استغلال أراضيهم، لكنهم يفتقدون للوسائل والإمكانات الكفيلة لذلك، فهؤلاء ستتم مساعدتهم ومرافقتهم وتمكنيهم حتى من الحصول على قروض بنكية لإعادة بعث نشاطهم، موضحا أن الوافد الجديد للوزارة لا يريد الدخول في حروب مع الفلاحين، ولكنه يرغب في تنويع الإنتاج وتوسيعه.
الولاة لتهديم المساكن المبنية فوق الأراض الفلاحية ولا تعويض لأصحابها!
أكد الأمين العام بالنيابة ومدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة، على أن تشييد مساكن فوق الأراضي الفلاحية ممنوع قانونا، وبالتالي فإنه وبعد الحصول على نتائج التحقيق الذي فتحته الوزارة، فأن كل من ثبت تورطه في تشييد بناء فوضوي أو رخّص لآخرين في تشييد هذا النوع من السكان، فسيهدم بناءً على تعليمات ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات بصفتهم المخولين لذلك، والأكثر من ذلك – يضيف محدثنا – فإن هذه البنايات، وفي حال ما إذا كانت هذه الأراضي قد مستها مشاريع ذات منفعة عمومية وتمّ هدم السكنات المشيّدة فوقها، فإن أصابها شيء لم يتم تعويضهم.
ضم المزارع النموذجية إلى مجمّعات ديوان الحبوب والحليب
هذا، وكشف حميد حمداني، الأمين العام بالنيابة، عن انعقاد مؤخرا مجلس مساهمات الدولة، تم خلاله الفصل في ملف ضم المزارع النموذجية إلى مجمعات الدول، كل حسب اختصاصه، حيث من المرتقب أن يتم ضم المزارع المختصة في إنتاج الحبوب إلى الديوان المهني الجزائري للحبوب «OAIC» والمختصة في الحليب إلى مجمع الحليب «جيبلي»، لتشرع فيما بعد هذه المجمعات في البحث عن رؤوس أموال جديدة من خلال الدخول في شراكة مع الخواص أو حتى مع شركاء أجانب، مع المحافظة على قاعدة «51/49»، أما بخصوص المزارع التي دخلت في وقت سابق في شراكة وعددها 17، فغير معنية بالقرارات الجديدة.
البنك الإفريقي لتكوين الشباب الفلاحين حول كيفية استغلال أراضيهم
وفيما يتعلق بأهم المستجدات الطارئة على الاستثمارات الشبابية في قطاع الفلاحة، بعد حصولهم على عقود الامتياز، كشف محدثنا عن وجود برنامج خاص بتكوين هؤلاء حول تسيير مشاريعهم من طرف البنك الإفريقي، يكون لمدة ثلاثة أشهر في السنة على فترات متقطعة، بمعدل خمسة عشر يوما عن كل تكوين، مشيرا إلى أن حجم استثمار هذه الفئة في القطاع تمثل نسبة 13 من المائة. وفي هذا الخصوص دائما، أشار حميد حمداني إلى أن الوزارة قد ضمنت لهؤلاء الشباب توفير الكهرباء والطرقات وحتى الآبار.
زرع «الدلاع والبطيخ».. ممنوع حسب دفتر الشروط الجديد
انتهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من إعداد دفتر خاص بالفلاحين يتم منحه قبل منح عقد الامتياز ويوجه حتى للفلاحين الذين تحصّلوا من قبل على العقد، يؤكد في مضمونه على ضرورة استغلال الأرض في ظرف سنة وتخصيصها في الشُعَب الاستراتيجية التي أثقلت فاتورة الواردات، حيث أكد المتحدث هنا على أن عهد «إنتاج الدلاع والبطيخ» انتهى، مشيرا إلى أن المستمرين الجدد مطالبون بخلق عدة استثمارات في الأرض الواحدة، سواء كانت عبارة عن مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية، كفيلة بخلق مناصب الشغل، كما يشدد دفتر الشروط الجديد في مضمونه على ضرورة تنازل الفلاح عن أرضه في حال ثبوت عجزه عن استغلالها.
فلاحون «زرعوا جبار ميت» وحاولوا الحصول على تعويضات من الحكومة
وفي هذا الشأن دائما، كشف محدثنا عن تسجيل عدة تحايلات من طرف الفلاحين، الذين أوهموا الوزارة بفشل استثماراتهم عن طريق زرع ذرة «يابسة» محاولين إثبات تلف منتجاتهم، إلى جانب حالات تحايل أخرى غير مسبوقة، وذلك بتسييج الأراضي الفلاحية بعجلات مطاطية بدون استغلالها، وهو أمر غير معقول ـ يضيف محدثنا – يتوجب على الوزارة اتخاذ قرارات تقضي بمعاقبة هؤلاء وتجرديهم نهائيا من الأرض.
المنتجات الفلاحية قريبا في إفريقيا أوروبا بعد دول الخليج
وبالعودة إلى ملف التصدير، أفاد حميد حمداني، الأمين العام بالنيابة ومدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك، بأن الوجهة الجديدة للوزارة بعد دول آسيا ودول الشرق الأوسط، ستكون الإفريقية وذلك بالتركيز على التمور، مشيرا إلى أن الوزارة قد دخلت في مفاوضات رسمية مع سلطات عدة دول من أجل اقتحام أسواقها وغزوها بالمنتوج الجزائري، أما السوق الأوروبية فستعرف عمليات تصدير لاحقا لفاكهة التين المجفف وتمور «طولڤة». ومقابل ذلك، كشف محدثنا عن إنشاء قاعدة لوجيستية بولاية الوادي من خلال إنشاء مخازن للمنتجات الفلاحية وغرف لغسلها وتنظيفها قبل تصديرها لدول الجوار.enahar
