« أناشد الوزير الأول والبرلمان بغرفتيه إيفاد لجنة تحقيق للتحري في نزيف إطارات وزارة التجارة »
استنكر البرلماني والقيادي بحركة « تاج » مراد عروج، الوضعية المُهينة التي يعيشها الإطار الجزائري يوميا، ويترقّبها مع كل تغيير يمس إدارة أو وزارة أو حتى هيئة بسيطة، أين يتم إبعاده بطريقة مٌهينة لا تمتّ للكرامة الإنسانية بصلة، مناشدا الوزير الأول والبرلمان بغرفتيْه التدخل لوضع حدّ لهذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة
.
وأعطى محدثنا في زيارته لـ »الشروق »، مثالا عن الوضعية التي آلت إليها حال الإطارات بوزارة التجارة، فحسبه « أكثر من 40 إطارا تم إبعادهم بطريقة مُهينة ودون مبررات مقنعة، وهذا منذ تنصيب عمارة بن يونس على رأس الوزارة ولمبررات واهية لا يقبلها عقل »، ويضيف « أخبرني الإطارات المُبعدون، أن الإقالة كانت لأسباب إيديولوجية… كيف يُعقل أن يُبعد إطار من منصب عمله بسبب تديّنه أو أدائه الصّلاة في مكتبه، وللبقاء عليك بمعاداة الإسلام واللغة العربية، هل من شروط البقاء في الوزارة أن تكون تابعا لحزب الوزير… وأوّل أمس، تم إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير التجارة الخارجية (ألجاكس) الذي لم يمض على وجوده بمنصبه السنة… » ويضيف « بن يونس يعمل ومنذ اليوم الأول لدخوله مبنى الوزارة، على فرض أجندته الإيديولوجية في محيط عمله، متناسيا أنه على رأس قطاع حسّاس وإستراتيجي، يقتضي العمل على ضبط عملية الاستيراد وتقليص الفاتورة، وتشجيع تصدير البضاعة المحلية لتعويض النقص في مداخيل البترول، وضبط السوق المحلي ».
وحسب عروج « بن يونس يُسخّر جهوده للتحامل على اللغة العربية، من خلال إلغاء إلزامية كتابة اللغة العربية على المنتوجات المستوردة، وتجنب كتابة لافتات المحلات بالعربية، والسّماح باستيراد لحم الخنزير المعلب.. »، الوضعية حسب محدثنا جعلت إطارات وزارة التجارة والمؤسسات الملحقة مرعوبين من أمر إقالتهم في أي لحظة، حالهم حال غالبية إطارات الجزائر.
وهو ما جعله يناشد الوزير الأول والبرلمان بغرفتيه إيفاد لجنة تحقيق لوقف نزيف الإطارات، وإعادة الاعتبار للمُسرّحين، مقترحا على رئاسة الجمهورية تنصيب هيئة وطنية للحفاظ على الإطارات، مهمتها وضع آليات بمعايير علمية، تضمن للإطار حق التعيين والترقية في مناصب عليا بالدولة، وتحميه من تعسف مسؤوله المباشر، « لأنّ ظلم الإطارات ـ حسبه ـ يُؤدّي لهجرة الأدمغة، أو انخراطهم في الفساد للاغتنام من المنصب قبل طردهم، وانتشار البيروقراطية.
ويقول « بعض الوزارات أصبحت تركز على الأيديولوجية أكثر من المهام المخولة لها، ففي تقرير صدر عن مجلس المحاسبة يخض ميزانية 2012، تبين أن كثيرا من الوزارت عجزت عن استغلال ميزانية التجهيز، بسبب ضعف التخطيط ونقص الكفاءة وهجرة الأدمغة، حيث لم تتعد نسبة الاستغلال في أغلب الوزارات 5 بالمائة ».
